رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يؤكد: قرار إجراء رئاسيات مسبقة يعود لأسباب تقنية

* إعادة تأسيس العلاقات مع فرنسا لن يكون على حساب الذاكرة      * الجزائر لن تركع ونقول للمتربصين إن لصبرنا حدودا
  * مضاعفة الأجور والناتج المحلي الخام سيرتفع إلى 400 مليار دولار في 2026    * مسعى لخفض نسبة التضخم ورفع قيمة الدينار lالجزائر تتجه لتصبح ضمن الاقتصادات الناشئة

الرئيس تبون ينفي  وجود أي أزمة أو دوافع سياسية
قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية محضة
* قوائم انتخابية احتياطية لأبناء الجالية بداية من الأسبوع المقبل    lمواصلة زياراته الميدانية إلى مختلف ولايات الوطن
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن «أسبابا تقنية» تقف وراء قراره تقديم الانتخابات الرئاسية المقبلة، نافيا التخمينات  والتكهنات التي حاولت تفسير القرار بوجود أزمة بين أطراف في السلطة، والتي أدرجها الرئيس ضمن الشائعات التي تستهدف ضرب استقرار البلاد، ورفض الخوض في قرار الترشح لولاية ثانية، مؤكدا أن الوقت «ليس مناسبا» مشددا على استكمال برنامجه فيما تبقى من عهدته الأولى.

تطرق رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، الذي بث مساء السبت، إلى قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في سبتمبر المقبل، والذي تم الإعلان عنه مؤخرا، حيث أفصح الرئيس عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الإجراء، وقال إنها “أسباب تقنية محضة”.
وتابع رئيس الجمهورية يقول: «الأسباب تقنية محضة, لا تؤثر على الانتخابات أو سيرورتها», فضلا عن أن «شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية, فمن المعلوم أنه في 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة), تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل, عبد القادر بن صالح, مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات, غير أنه لم يكن بالإمكان إجراؤها حينها, ليتم بعدها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى». مشيرا إلى أن شهر «ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، وتابع مؤكدًا “ضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت المناسب كما أن التاريخ المختار هو تاريخ مناسب يتصادف والدخول الاجتماعي”. وفي هذا الإطار, اعتبر رئيس الجمهورية أن شهر سبتمبر يعد «الوقت المناسب لإجراء هذا الموعد الانتخابي, خاصة وأنه يصادف نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الاجتماعي بالنسبة للكثير من الجزائريين بالداخل و الخارج, الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم».
وحرص الرئيس تبون، على تقديم توضيحات بشأن القرار ردا على القراءات والتأويلات التي قدمتها حيث قال في هذا الصدد: «لقد قدمت بعض الأسباب حول ذلك, حتى أنه كان هناك تدخل للأجانب في هذه المسألة الذين أدلوا بتكهناتهم في هذا الشأن». وأوضح بأن كل ما قيل بهذا الخصوص عبارة عن « فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا». كما رد رئيس الجمهورية على الذين ربطوا إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بوجود أزمة سياسية داخلية ومغادرة وشيكة له قائلا: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، مشيرا إلى أن «هذه الفئة لم تستخلص الدرس بعد، فالجزائريون ينصتون إلى ضمائرهم ولا تؤثر فيهم الإشاعات لا سيما إذا عُرف مصدرها».
من جانب آخر، وبخصوص ترشحه لولاية رئاسية ثانية، تحفظ الرئيس تبون عن الإجابة وقال: «لن أجيب عن مسألة الترشح من عدمه، الوقت لم يحن بعد، مضيفا أنه “لا يزال هناك برنامج لكي يطبق و لا يزال أزيد من 5 أشهر” على تاريخ هذا الموعد الرئاسي.
كما أكد رئيس الجمهورية، أنه سيقوم بـ “العديد من الزيارات الميدانية لولايات خنشلة و تيسمسيلت وتيزي وزو وربما جانت”، مضيفا في نفس السياق أن برنامج هذه الزيارات “لم يحدد بعد ولكن إن شاء الله سأزروها، وقد تكون هناك زيارات لولايات أخرى على غرار قسنطينة و باتنة و تيارت”.
وبخصوص عملية التسجيل في القوائم الانتخابية بالخارج، قال رئيس الجمهورية، إنه سيكون بإمكان أبناء الجالية تسجيل أنفسهم في قوائم انتخابية احتياطية على مستوى القنصليات ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال: «يمكن للجالية الوطنية في المهجر ابتداء من الأسبوع المقبل الاتصال بالقنصليات لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية الاحتياطية», مشددا على «دور القنصليات في ضبط تلك القوائم قبيل دمجها لاحقا في القوائم الرسمية».  كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن «رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخذ قرار وضع قوائم احتياطية للهيئة الناخبة على مستوى القنصليات تحسبا للاستحقاقات المقبلة, على أن تأخذ تلك القوائم بعين الاعتبار عندما يحين الوقت الرسمي للمراجعة الدورية للهيئة الناخبة». وذكر في هذا الصدد بأن الوقت الرسمي المحدد قانونيا للمراجعة المشار إليها سيتم عندما يوقع --كما قال-- على «مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ليتم بعدها الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية».
و في رده عن سؤال بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية, قال رئيس الجمهورية أن «الموضوع ستتم معالجته في غضون مدة لا تتجاوز شهرين». وتابع يقول بهذا الخصوص: «التزمت بتسوية الأمر, وسيتم تصحيح وضع الكل إلا في حال وجود إشكال أمني أو قانوني», مؤكدا بأن التعليمات قدمت في هذا الشأن كما أن وزارة الداخلية «ستشرع في معالجة الملفات».
ع سمير

مسعى لخفض التضخم ورفع قيمة الدينار
الجزائــــر تتجـــــه لتصبـــح ضمـن الاقتصـــــادات الناشئــــــــــــة
* تسجيل حوالي 6000 مشروع استثماري جديد      * الناتج المحلي الخام سيرتفع إلى 400 مليار دولار في 2026
توقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دج في 2026, وأن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و 2027. مؤكدا سعي الدولة لخفض معدل التضخم، والعمل على رفع قيمة الدينار، كما أعلن عن زيادة حجم الاستثمارات في البلاد حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حوالي 6000 مشروع استثماري.

قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح لتصبح قوة اقتصادية ناشئة، وأوضح خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن الاقتصاد الجزائري سجل مؤشرات ايجابية وبشهادة المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن توافق أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2 بالمائة العام الماضي، يمثل “اعترافا من الهيئات الدولية”، واعتبر رئيس الجمهورية،  أننا في الطريق الصحيح “، يقول الرئيس الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
وبهذا الخصوص، كشف رئيس الجمهورية، عن زيادة حجم الاستثمارات في البلاد حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حوالي 6000 مشروع استثماري. وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب الشغل، يضيف الرئيس تبون، الذي لفت في نفس السياق إلى إقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، كما توقع الرئيس تبون، أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026و 2027. وستسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الأجور، حيث أن الدولة وبعد أن قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة بـ 53 بالمائة، حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 /2027. وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد الرئيس تبون أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكل أحد الإجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الإدارية لتسريع تجسيد الاستثمارات. كما شكر الرئيس تبون بالمناسبة “كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الذين وثقوا في بلادهم».
 خفض التضخم إلى أقل من 4 بالمائة
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح رئيس الجمهورية أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة, إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”. ويتم محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين, إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة, وكذا “الدفاع على قيمة الدينار”.وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية, أكد السيد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية, وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي, لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية. وأشار إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين, وفي “ظروف غير منطقية, تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية, وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
 مخطط حقيقي لتنمية الفلاحة
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر دخلت لأول مرة في مخطط حقيقي لتنمية الفلاحة. وقال بهذا الخصوص، أن الجزائر ستقوم لأوّل مرة بإجراء إحصاء حقيقي لثرواتنا الفلاحية والرقمنة سيكون لها دور فاعل في الارتقاء بالقطاع. موضحا انه تم الكشف عن أرقام مغلوطة تتعلق بقطاع الفلاحة، على غرار ما يتعلق بسياسة الاستصلاح الزراعي.
أكد رئيس الجمهورية انه يجب التوجه نحو الفلاحة الصحراوية باستعمال التقنيات الحديثة. وفي ذات اللقاء صرح الرئيس تبون أن هناك 164 ألف هكتار من المزارع النموذجية وهي بعيدة كل البعد عن الإنتاج. وتابع الرئيس تبون بالقول: “قررنا توجيه هذه المزارع النموذجية إلى إنتاج محدد بعينه”. وتأسف الرئيس تبون حول السياسة السابقة أين كنا في وقت سابق نبيع البترول من أجل شراء البصل والثوم . وتابع قائلا: كنا نستهلك 9 ملايين طن من الحبوب سنويا وننتج 5 ملايين.. والاستيراد ليس قدر الجزائر المحتوم.
ولدى تطرقه إلى ملف الأمن الغذائي, أكد رئيس الجمهورية أن المقاربة المتبعة في هذا المجال يجب أن تقوم على إعطاء المبادرة للمهنيين أنفسهم, بعيدا عن النمط الإداري المركزي. وصرح بهذا الخصوص قائلا: «أنا لا أؤمن بأنه على وزارة الفلاحة أن تتحكم من العاصمة في الإنتاج الفلاحي في تمنراست أو الجلفة أو المنيعة. الفلاحة تتطلب المبادرة واتحاد الفلاحين عليه أن يأخذ أمره بيديه بمساعدة الدولة لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات». وتابع يقول: «الخواص هم أساس تنمية القطاع الفلاحي والوزارة تتدخل كموجه وكمنظم» للنشاط الفلاحي.
مشروع لإنتاج غبرة الحليب بأدرار
بالمقابل, نوه رئيس الجمهورية بالمستوى الكبير الذي بلغته العديد من ولايات البلاد في الإنتاج الزراعي والحيواني, معتبرا أن بعضها تمكن من تحقيق نتائج وصفها  «بالمعجزة» على غرار ما حققته ولايات الوادي وبسكرة وبومرداس. كما أشاد بالمستوى التقني العالي الذي صار يعمل وفقه عدد معتبر من المستثمرين في شتى الشعب.وفي تناوله لموضوع المزارع النموذجية التي تتربع على مساحات تقدر ب 164 ألف هكتار, ذكر رئيس الجمهورية بقرار الدولة مؤخرا بتوجيه هذه المزارع لزراعة منتجات معينة على غرار الزيوت النباتية والأشجار المثمرة أو تكثيف إنتاج الحبوب.كما كشف رئيس الجمهورية في ذات الاتجاه أنه سيتم الاتفاق قريبا مع «شريك عربي محترم» في إطار مشروع ب100 ألف رأس سيسمح بإنتاج غبرة الحليب لأول مرة بالجزائر بولاية أدرار, مبرزا أن «المستقبل سيكون للفلاحة الصحراوية» في الجزائر. وأضاف في سياق متصل بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار وبأن نصيبها من الناتج الداخلي الخام بلغ 18 بالمائة مقابل ما يفوق 5 بالمائة للقطاع الصناعي.
نحو إنشاء «أوبك للغاز»
وبخصوص قمة الغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، قال رئيس الجمهورية، بأن القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدرس إيجاد آلية تنسيق جديدة بين الدول الأعضاء. وأوضح أنه «تم التوصل لقرار زيادة التنسيق بين كل المنتجين, وسنحاول خلال الاجتماع المقبل للمنتدى ايجاد آلية تنسيق جديدة مماثلة لأوبك».وأشاد في هذا السياق, بنجاح القمة السابعة, بالنظر لحضور 11 رئيس دولة في أشغالها, إضافة لأهمية المخرجات التي توجت بها. كما أن القمة سمحت بوضع إفريقيا في الواجهة, مع حضور السنغال وموزمبيق التي ساعدتهما الجزائر في دعم إنتاجهما للغاز, وأكدت هذه القمة -يضيف السيد الرئيس- أهمية الغاز الطبيعي باعتباره المورد الطاقوي الأقل تلويثا, كما أبرزت دوره التنموي الهام, مما يستدعي الاستثمار فيه أكثر مع مراعاة الشروط البيئية. وقال في هذا الشأن: «سنستثمر أكثر في الغاز الطبيعي وسننتج أكثر, ولتجنب التناقض مع قرارات الكوب (قمة المناخ) سنسعى لخفض البصمة الكربونية في صناعة الغاز». وأضاف بأن تطوير الإنتاج في مجال الغاز لا يتضارب مع الالتزامات المناخية العالمية, مشيرا من جهة أخرى إلى أنه من حق الدول التي تملك احتياطيات من الغاز الاستفادة من ثرواتها, وعدم حرمانها من حقها في التنمية باسم المناخ.                   
ع سمير

رئيس الجمهورية يؤكد أن هدفه الأسمى هو استرجاع النخوة
 الجزائــــر لـن تركــع ونقــول للمتربصـين إن لصبرنــا حــــدودا
* الإجراءات الاستباقية سمحت بتحقيق الوفرة واستقرار الأسعار في رمضان     
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن هدفه الأسمى الذي بدأت ترتسم ملامحه هو استرجاع الجزائر لنخوتها، معربا عن ارتياحه لحالة الرضا التي يبديها الجزائريون تجاه التطور الحاصل ببلدهم. وفي تحذير شديد اللهجة، قال الرئيس تبون بأن “الجزائر لن تركع ومن يريد أن يفرض علينا ما يفرضه في مكان آخر فهو مخطئ». موضحا بأن الجزائر قدمت ملايين الشهداء في سبيل السيادة. وقال «من يريد استفزازنا سيجدنا بالمرصاد والعبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء”.

تحدث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن التصرفات «العدائية» التي تتعرض لها الجزائر من قبل دولة عربية، حيث عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة، أمسية السبت، للحديث عن مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي توّج بتحذير دولة عربية ثبت تورطها في استهداف الجزائر.
وقال الرئيس تبون إن التحذير الموجه إلى هذه الدولة العربية لا يزال ساريا ما دامت تصرفاتها مستمرة، مشيرا إلى أنـه لم يتقرر بعد الذهاب معها بعيدا. وأكد أن “كل الأشقاء العرب يشهدون على أننا لم نستعمل أي كلام يتضمن عنفا”، موضحا أن الجزائر تعتبر دائما هذا البلد -الذي لم يذكره بالاسم- والذي يقوم بتصرفات عدائية ضدها، “بلدا شقيقا”، آملا أن يكف هذا البلد عن هذه التصرفات.
 وأضاف “يبدو أن قادة تلك الدولة أخذتهم العزة بالإثم لكن أقول إن الجزائر لن تركع وما فرضوه على الغير لن ينفع معنا”. مشيرا إلى أنه مخطئ من يعتقد أنه بإمكانه فرض تصرفات على الجزائر مثل التي يفرضها على بلدان أخرى. وأضاف «لدينا 5 ملايين و630 ألف شهيد لأجل سيادة بلدنا.»
ووصف الرئيس تبون، تلك التصرفات ضد الجزائر، بـالأفعال “غير المنطقية”، داعيا الدولة التي تقف خلفها إلى «أخذ العبرة من الدول العظمى التي نحترمها وتحترمنا، وقرارنا محترم»، وواصل يقول «من يُريد استفزازنا سيجدنا بالمرصاد والعبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء». و أردف في ذات السياق بأن  مال هذه الدولة التي تقوم بتصرفات عدائية ضد الجزائر موجود في دول الجوار ومالي وليبيا والسودان. وأكد الرئيس أن الجزائر لا تكن أي عداوة لهذه الدولة ولا لأي دولة أخرى، وتريد علاقات طيبة مع الجميع ومن يريد التعدي علينا نقول له للصبر حدود.
الهدف هو استرجاع الجزائر لنخوتها
وأكد رئيس الجمهورية، أن هدفه هو استرجاع الجزائر لـ»نخوتها التي كانت محفزا في السابق لتحقيق إنجازات في عدة مجالات، سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو متعلقة بدعم حركات التحرر في العالم»، معبرا عن امتنانه لكل الوطنيين المخلصين الذين يسهرون على راحة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية وهو ما يظهر جليا –مثلما قال– في حالة “الرضا” التي يبديها الجزائريون تجاه بلدهم ومختلف التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة.
وأكد رئيس الجمهورية، المضي قدما في مسعى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تحدث عن التوجه في 2026/2027 نحو مضاعفة الأجور بزيادة تصل إلى الضعف (100 بالمائة) مقارنة مع المستويات السابقة للأجور، وأوضح أن التزامه برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة سيتحقق بنهاية السنة الجارية، ووعد برفعها مرة أخرى بنسبة 53 بالمئة لتبلغ نسبة الزيادة 100 بالمائة في آفاق 2026 / 2027. وتوقع الرئيس بلوغ الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2026.وبخصوص الوفرة التي تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان، والاستقرار النسبي في الأسعار، قال إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان, منوها باستجابة التجار والصناعيين للتدابير المتخذة لهذا الغرض. وأوضح أن المواطن «على العموم يبدي رضاه عن الوفرة وعن الأسعار», مبرزا أن ذلك مرده إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لضبط سوق المنتجات واسعة الاستهلاك, بما في ذلك اللحوم التي انطلق برنامج استيرادها قبل شهر رمضان بأربعة أشهر. يضاف إلى ذلك مبادرات البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك من دون وسطاء, وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في ان يحافظ السوق على ذات المنحى المستقر «على مدار السنة», لافتا إلى أن هناك وفرة في الإنتاج في مختلف السلع الاستهلاكية لاسيما الفلاحية منها.
عبارة “عمي تبون” نابعة من إحساس الشباب بعاطفتي
وفي تعليقه على مناداة الكثير من الشباب الجزائري له بـ “عمي تبون”، قال رئيس الجمهورية: “لطالما كانت لدي عاطفة خاصة تجاه شباب بلدي”. وأوضح أن علاقته الوطيدة مع الشعب سيما فئة الشباب، يعيشها بعاطفة قوية، وهي من مظاهر “عودة الجزائر إلى أصولها”، مشيرا إلى أن عبارة “عمي تبون” التي يخاطبه بها أفراد الشعب الجزائري تنم عن “احترام كبير وعن علاقة أبوية” يعتز بها.
وأبرز أن الثقة التي وضعها في الشباب مكنت من جعل الجزائر “دولة رائدة إفريقيا في خلق المؤسسات الناشئة”، وتوقف رئيس الجمهورية عند مساهمة الشباب الجزائري في النهوض باقتصاد البلاد، مذكرا بأنه كان “مرشح الشباب” خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وقال بهذا الخصوص: “كنت قد ركزت في برنامجي الانتخابي آنذاك على المجتمع المدني وفئة الشباب التي التزمت بمنحها السلطة وهو المسعى الذي أواصل فيه انطلاقا من كونهم الأغلبية في الجزائر”. وأشاد رئيس الجمهورية بالمستوى الذي بلغه الشباب الجزائري الذي “أصبح يطالب بالمساعدة في إقامة مشاريعه الخاصة بدل الحصول على منصب عمل”، الأمر الذي “جعل الجزائر، اليوم، من بين الدول الرائدة في خلق المؤسسات الناشئة على المستوى الإفريقي».
ع سمير

إحياء العمل المغاربي المشترك دون إقصاء أي طرف
إعـــــادة تأسيـــس العلاقـــــات مع فرنســـــا لن يكـــون علـى حســـاب الذاكـــــرة
* هناك أطراف تريد تطبيق أجنداتها في منطقة الساحل
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن زيارته المرتقبة إلى فرنسا لا تزال قائمة، والتي ستكون بمثابة «موعد مع التاريخ» بالنظر للنضج الذي يطبع العلاقات بين البلدين مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن الذاكرة وعن الواجب إزاء شهدائنا الأبرار، وقال من جانب آخر، إن مشروع التكتل المغاربي سيشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل حول العديد من القضايا الدولية, دون إقصاء أي طرف.

قال رئيس الجمهورية، إنّ زيارته المرتقبة إلى فرنسا لا تزال قائمة، ووصف لقاءه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «موعد مع التاريخ». وفي اللقاء الإعلامي الدوري الذي بث ليلة السبت، الرئيس قال تبون: «سننظر إلى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا.. نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات» بين البلدين.
وشدد على أن إعادة التأسيس للعلاقات بين البلدين لا يعني إطلاقا التراجع عن أيّ جزئية في ملف الذاكرة، حيث جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة. وأضاف :»لن نتخلى عنها (الذاكرة)؛ كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب إزاء شهدائنا الأبرار.. سواء تعلّق الأمر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة».
وأشاد الرئيس تبون بما اعتبره عملا إيجابيا قامت به الجمعيّة الوطنية الفرنسية، التي تبنّت قرارا يندّد بما وصفته «القمع الدامي والقاتل» ضد أبناء الجالية الجزائرية تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية باريس، والذي راح ضحيته ما بين 30 وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب شهادات مؤرخين. واعتبر تبون أنّ هذا الاعتراف يعدّ «خطوة ايجابية».
 معركة الجزائر المقبلة هي عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
من جهة أخرى، ذكر رئيس الجمهورية، أنّ «معركة الجزائر المقبلة، هي أن تصبح فلسطين دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، ولن نترك ميدان هذه المعركة ولو كره من كره. هناك أمل ما دام هناك دول من الاتحاد الأوروبي أصبحت تؤمن بضرورة قيام دولة فلسطين». وأعرب رئيس الجمهورية، عن يقينه أن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف جرائم الإبادة في فلسطين هو انتصار للحق ضد الباطل قبل أن يكون انتصارا للجزائر و افريقيا.
وبخصوص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد رئيس الجمهورية أن إلزام الاحتلال الصهيوني «بوقف جرائم الإبادة في كل فلسطين وليس في غزة فقط هو أضعف الايمان وهو انتصار للحق ضد الباطل قبل أن يكون انتصارا للجزائر أو افريقيا». كما أكد الرئيس تبون أنه يجب على القوى الرادعة إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ما يحدث في القطاع «فضح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية».
وأبرز في السياق، المعارك الدبلوماسية الضارية التي خاضتها الجزائر من أجل قضايا شعوب ليست عربية ومسلمة، مستدلا في هذا الإطار بنجاح الجزائر في طرد نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا من الأمم المتحدة والمنظمات الإفريقية وكل الأماكن، حتى سقط نظام «الأبارتايد».
الرئيس الذي رفض الاتهامات بمعاداة السامية أشار إلى أن الجزائر «قادت معارك على عدة جبهات وكان النصر دائما حليفها كونها صاحبة كلمة حق»، مذكرا بالوساطات الناجحة في السابق مثل حل الازمة بين ايران والعراق وتحرير الرهائن الأمريكيين. وقال في هذا الإطار: «الجزائر نزيهة في تدخلاتها ووساطاتها، لأنها تناصر الحق والجميع يشهد على ذلك، العدو قبل الصديق»، مشددا على أن الجزائر «لم تخرق يوما القانون الدولي بل ساندت دائما الامم المتحدة منذ الاستقلال، ولهذا لن تقبل أن تخرج أي دولة على القانون الدولي».
 إحياء العمل المغاربي المشترك دون إقصاء أي طرف
وبخصوص مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه، قال رئيس الجمهورية، بأن المبادرة ستشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل من أجل توحيد كلمة هذه الدول حول العديد من القضايا الدولية, دون إقصاء أي طرف. موضحا أنه «انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك», تقرر «عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع «.
وأعرب في هذا السياق عن «أمله في أن يكون هذا الفضاء بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الأمور التي تهمها, خاصة وأننا نتقاسم تقريبا نفس الإشكالات». وشدد رئيس الجمهورية في معرض حديثه عن هذا الموضوع بالتأكيد على أن «هذا التكتل غير موجه ضد أي دولة أخرى, فالباب مفتوح أمام دول المنطقة», لأنه من «غير المقبول» عزل أي طرف.
وعرج رئيس الجمهورية نحو التطورات في مالي والنيجر, حيث أكد أن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على هذين البلدين وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس «مبدأ حسن الجوار». وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء «وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية».
وأبرز أنه إذا رفضت الأطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها, مجددا التأكيد أن الجزائر لم تكن يوما دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان و «إنما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة», مذكرا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول, إضافة إلى مجالات التكوين في الجيش و الطلبة وغيرها.
وعاد الرئيس ليشدد على أن الجزائر «تقدم خدماتها لجيرانها دون أن تمن عليهم فهذا بالنسبة لها واجب تجاه أشقائها», غير أنه لفت إلى أن «الإنسان العاقل يمكن أن يستوعب خطورة التدخل الأجنبي والى أين قد يوصل على الرغم من أنه لا يمكننا فرض أو لوم أشقائنا على اختياراتهم, غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن أي تدخل أجنبي في المنطقة يزيد من صعوبة إيجاد الحل».
وتابع يقول: «إنني أشهد أن الجزائر لم تكن لديها أي أطماع أو تمارس الضغط على الأشقاء في مالي, فالجزائر ارتأت أن الصلح والمصالحة الوطنية بين الأطراف في هذا البلد هو الحل الوحيد», مبرزا أن الجزائر في إطار مساعيها ذهبت إلى أقصى مدى «في الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي وإلى يومنا هذا ما زالت تعمل في هذا الاتجاه».
ولفت إلى أن هناك أطرافا تريد تطبيق أجنداتها في المنطقة, معيدا التأكيد على أن «الجزائر لم تمثل في يوم من الأيام أي خطر على جيرانها». وأعرب رئيس الجمهورية في الأخير عن أمله في أن تتمكن هذه الدول من حل مشاكلها والتغلب على ظاهرة الإرهاب لديها, مبديا دائما استعداد الجزائر لدعمها في كل الظروف وفي إطار حسن الجوار.
وخلال تطرقه لقضية الصحراء الغربية, أكد السيد الرئيس أنها «قضية عادلة في حد ذاتها وموجودة على طاولة الأمم المتحدة», مبرزا أن حلها «غير موجه ضد أشقائنا في المغرب أو غيرهم, إنما هي قضية تصفية استعمار», ومضيفا بالقول إنه «لو نستعمل العقل بدلا من التهديد والقوة سنصل
 إلى حل».
 ع سمير