أعلنت وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي عن تفعيل عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة الخاصة بعقود العمل المدعمة بالقطاع الاقتصادي الخاص، للمستفيدين من جهاز منحة البطالة، وكذا المستفيدين السابقين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدى الخواص المسجلين كطالبي عمل مبتدئين.
ودعت وزارة العمل والتشغيل في تعليمة وجهتها للمصالح المعنية التابعة لها، مباشرة عملية التوظيف وفق آلية عقود العمل المدعمة، التي ترمي إلى تشجيع التوظيف بين أوساط الشباب لدى المؤسسات العمومية والخاصة، مقابل مساهمة الدولة لمدة ثلاث سنوات في أجر المنصب بقيمة تتراوح ما بين 12 ألف و8 آلاف دج حسب طبيعة المنصب.
وتخص تعليمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فئة الشباب الذين ما تزال تتوفر فيهم صفة طالب عمل لأول مرة، بمعنى الأشخاص الذين لم يستفيدوا من أي منصب عمل كإجراء عقب انقضاء آجال عقد الإدماج المهني، أو ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل، في إطار عقود العمل المدعمة.
وتتم عملية التوظيف وفق الإجراءات المحددة من قبل الوصاية، عن طريق توجيه المستفيدين الحاليين من منحة البطالة، وكذا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، إلى جانب طالبي العمل لأول مرة من خريجي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومعاهد التكوين المهني، إلى المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص للظفر بمنصب عمل ملائم.
ودعت الوزارة في هذا السياق الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط للتقرب من الملحقات المحلية للتشغيل للحصول على معلومات إضافية بخصوص الاستفادة من الآلية الجديدة للتشغيل بحسب العروض المسجلة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص. وتخص عملية التوظيف طالبي العمل الذين لم يسبق لهم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، أو صندوق التأمينات الاجتماعية للعمل غير الأجراء، علما أنه سبق لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الإعلان عن إدماج أكثر من 324 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني في المؤسسات والإدارات العمومية، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من سنة 2023، في مناصب قارة ودائمة.
وتعد العملية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحد من نسبة البطالة، عبر تمكين المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات من شغل مناصب عمل تضمن لهم تحسين المستوى المعيشي.
وترمي السياسة الوطنية للتشغيل إلى ضمان مناصب عمل قارة لحاملي الشهادات والمتخرجين من قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، فضلا عن منح عدة تسهيلات لاستحداث مؤسسات مصغرة تساهم في خلق الثروة وتدعيم سوق الشغل بمناصب جديدة، عن طريق تنمية روح المقاولاتية لدى الشباب حاملي المشاريع.
كما تندرج عقود العمل المدعمة ضمن سياسة تشجيع توظيف الشباب المدمج لدى المؤسسات العمومية والخاصة، على أن يتقاضى خلالها الشباب المعنيين رواتب طبقا لسلم الأجور المعتمد لدى الهيئة المستخدمة، في حين يترتب عن فسخ عقد الإدماج من قبل الشاب المدمج دون مبرر قانوني، فقدان حق الاستفادة من الجهاز مرة ثانية.
ويذكر بأن منحة البطالة تم إقرارها سنة 2022 من طرف رئيس الجمهورية لفائدة العاطلين عن العمل، من أجل تمكينهم من تأمين الحد الأدنى من المتطلبات المادية، فضلا عن الاستفادة من التغطية الاجتماعية، علما أن عدد المستفيدين من المنحة تجاوز في نهاية 2023 المليونين شاب، وذلك تكريسا للسياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى دعم الفئات الهشة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
لطيفة بلحاج
