أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن شهر رمضان هذه السنة تميز بالوفرة والتحكم في الأسعار، وقال في تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر، إن المواطن عاش شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز في طمأنينة. وأشار الرئيس تبون، إلى أن المواطن هذه السنة أصبح يتمتع بخيرات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينة لها لسنوات خلال هذا الشهر الفضيل.
نجحت السلطات العمومية في ضمان وفرة المنتجات الاستهلاكية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية، والتي مكنت من تقليل حدة المضاربة والتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى تجند المتعاملين والصناعيين وتعاطيهم الإيجابي مع استراتيجية الحكومة لتمكين الجزائريين من قضاء شهر الرحمة بعيدا عن شبح الغلاء والندرة.
وأشاد رئيس الجمهورية، في كلمته المتلفزة عشية عيد الفطر لتهنئة الجزائريين بهذه المناسبة، بالجو الروحاني المتميز وبصور التضامن والتكافل التي طبعت شهر رمضان الفضيل. وقال رئيس الجمهورية : "لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز وفي طمأنينة المواطن أمام الوفرة والتحكم في الأسعار، حيث أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينا لها لسنوات في مثل هذا الشهر".
وعبّر رئيس الجمهورية في هذا السياق، عن شكره “للتجار الخيّرين الرحماء، وممثليهم، وكلّ الفاعلين والشركاء الاقتصاديين على ما بذلوه في وقوفهم إلى جانب المواطن”. ووصف الرئيس مبادرات المتعاملين الاقتصاديين في هذا الشأن بأنها كانت “أجمل صور للتكاثف والتضامن مع المواطنين في عمق المجتمع الجزائري”.
وقد عرفت أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع استقراراً واضحاً، بفضل التعليمات التي وجهها الرئيس تبون قبل الشهر الفضيل، والتي أكد خلالها على الأهمية القصوى للمراقبة المستمرة للأسواق، لِما توليه الدولة من أهمية للضبط ومعرفة نسب الوفرة، للمواد ذات الاستهلاك الواسع، وفق رؤية استباقية محاربة للمضاربين بقوة القانون. حيث سمحت تلك التدابير من ضمان الوفرة في الأسواق بأسعار مناسبة مقارنةً بالأعوام السابقة، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على العائلات ذات الدخل المتوسط.
واستنادا إلى تقارير أعدتها وزارة التجارة وكذا جمعيات التجار بشأن أوضاع السوق الوطنية خلال شهر رمضان، فإن الوفرة كانت هذه السنة جد مميزة وهو ما يعتبر سابقة، واستدل الخبراء بأسعار بعض المواد التي كانت تشهد التهابا خلال الشهر الفضيل على غرار الحمضيات والليمون بشكل خاص وأسعار البصل التي وصلت العام الماضي إلى مستويات قياسية، بينما شهدت استقرارا هذا العام، وكذا الأمر بالنسبة لعديد المنتجات الفلاحية الأخرى، وهو أمر راجع للمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية، على رأسها توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، والعمل الاستباقي من قبل الشركاء بالتنسيق مع الوصاية وهذا منذ نوفمبر 2023.
وقد أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الإعلامي الأخير، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وأوضح رئيس الجمهورية أن المواطن "على العموم يبدي رضاه عن الوفرة وعن الأسعار"، مبرزا أن ذلك مرده إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لضبط سوق المنتجات واسعة الاستهلاك، بما في ذلك اللحوم التي انطلق برنامج استيرادها قبل شهر رمضان بأربعة أشهر. يضاف إلى ذلك مبادرات البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك من دون وسطاء.
وحرص الرئيس تبون، على تجديد شكره لمنظمة التجار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على المجهودات التي بذلوها وانسجامهم مع استراتيجية وزارة التجارة الرامية لاستقرار الأسعار. وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يحافظ السوق على ذات المنحى المستقر "على مدار السنة"، لافتا إلى أن هناك وفرة في الإنتاج في مختلف السلع الاستهلاكية لاسيما الفلاحية منها.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر بمضاعفة الإنتاج وتعزيز القدرات الإنتاجية للوصول إلى الوفرة، وهو الأمر الذي قطع الطريق أمام المضاربين، حيث تبنت الحكومة مقاربة اقتصادية لمحاربة ظاهرة المضاربة والتي أتت بنتائج جد إيجابية بما فيها مضاعفة إنتاج المواد ذات الاستهلاك الواسع، على غرار السكر، الزيت، القمح الصلب ـ السميد ـ القمح اللين ــ الفرينة والحليب، وهي المقاربة التي ساهمت في استقرار السوق.
وعلى مدار الأسابيع الماضية عملت الحكومة على تجسيد الترتيبات التي أمر بها الرئيس تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص لمناقشة التحضيرات الخاصة بالشهر الكريم باستحداث جهاز يقظة دقيق، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة و التجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وشدد الرئيس على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا. كما أمر بتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.
وبادرت وزارة التجارة بضبط خطّة محكمة للتحكم في الأسواق خلال شهر رمضان، من خلال ضخ كميات كبيرة من المنتوجات الاستهلاكية ومضاعفة إنتاج الزيت والسكر وتوفير فائض من القمح ومشتقاته وإغراق نقاط البيع بالبقوليات وضخ محاصيل جديدة للطماطم وخضر وفواكه أخرى، وإقرار متعاملين اقتصاديين لتخفيضات تصل 20 بالمائة في الأسعار، مع فتح أسواق جوارية وإيفاد قوافل تجارية للمناطق النائية.
وعرفت أسعار اللحوم الحمراء هذه السنة تراجعا مقارنة مع السنوات الماضية بفضل الاستيراد، حيث لم يتعد سعر اللحم المستورد 1200دج ما سمح بالتأثير على أسعار اللحوم المحلية، على غرار لحوم الجنوب التي دخلت لولايات الوسط، وكانت أسعارها جد منخفضة وذات نوعية جيدة، حيث بيعت بسعر 1100 دج وبجودة عالية في كل من الولايات الشمالية على غرار العاصمة، قسنطينة وهران وغيرها.
وسمحت تلك الترتيبات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة بتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وسحب البساط من تحت المضاربين والمتلاعبين بالأسعار الذين اعتادوا على استنزاف جيوب المواطنين خلال المواسم الدينية والأعياد.
ع سمير
