ثمّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، كافة الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة في البلاد، وأكد أن الجزائر مالكة لمقومات النهوض والتقدم بل ومؤهلة لتحقيق التوازن الاجتماعي، وأن الدولة لم تتخل عن المكاسب الاجتماعية حتى في أحلك المراحل التي مرت بها.
وأكد بن مبارك في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي تحت عنوان»التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي» نظمه الحزب بالمكتبة الوطنية بالحامة، أنه ولكون التنمية الاقتصادية عصب التنمية الشاملة ومحركا أساسا لتطور المجتمعات، ونظرا لأهمية التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، فقد جعلها رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، من ضمن ابرز الأولويات في التزاماته الـ54، حيث فعّل حركية النماء الاقتصادي بالموازاة مع تنمية مناطق الظل، ورفع الغبن عن شرائح واسعة من المجتمع، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة.
وبالمناسبة أشاد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني بما حققته الدولة الجزائرية في مجال التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة والنمو بين مختلف جهات القطر الوطني وشارائح المجتمع، وسعيها لضمان توزيع عادل للثروة وتجسيد تكافؤ الفرص الاقتصادية بشكل متوازن عبر جميع أرجاء البلاد، وثمن القرار التي اتخذه رئيس الجمهورية المتعلق بمنحة البطالة للذين لم يتمكنوا من الحصول على عمل قار وحفظ كرامتهم وتمكينهم من تلبية بعض احتياجاتهم.
وقال بن مبارك في هذا الإطار» إن حزب جبهة التحرير الوطني يثمن جهود الحكومة في تحقيق التوازن الجهوي خاصة بعد قيامها في السنوات الأخيرة بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية في المناطق النائية وشقها الطرق وتحسينها في العديد من المناطق الجبلية والصحراوية، وتطوير الموانئ، مما يسهم في جذب الاستثمار الوطني والأجنبي، و العمومي و الخاص، كما يثمن تبني الحكومة سياسات تشجيعية لجذب الاستثمار وتوفير حوافز مالية وتخفيض الضرائب للشركات التي تستثمر في المناطق النائية».
كما أكد بأن « الجزائر قطعت منذ استرجاع السيادة الوطنية أشواطا في تحقيق التنمية الاقتصادية واسهمت عبر كل المراحل في تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه والتوازن، ولم تتخل عن المكاسب الاجتماعية رغم الصعوبات التي مرت بها والتحديات التي واجهتها في مراحل حالكة».
واعتبر المتحدث أن ما تملكه الجزائر من الموارد الطبيعية والطاقوية والخدماتية والبشرية يجعل حركية التنمية الشاملة ذات أبعاد وظيفية منتجة للثروة ومحققة للاقلاع النوعي، وضامنة لتبوء مقام التقدم والرخاء، مشددا على أن الجزائر مالكة لمقومات النهوض والتقدم، بل ومؤهلة لتحقيق التوازن الاجتماعي الذي يعد من المكاسب الوطنية التي لن تحيد عنها.
وأضاف في ذات السياق أن موضوع التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي يعد من أولويات الدولة الجزائرية حيث تسعى السلطات إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للنمو الاقتصادي عبر المناطق المختلفة في البلاد، ويجسد ثبات الدولة على طابعها الاجتماعي منذ الاستقلال الوفاء الدائم لرسالة نوفمبر الخالدة، وهو ما تترجمه الجهود المبذولة والالتزامات القوية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والازدهار في المجتمع.
وبالنسبة للمتحدث فإن تمسك الآفلان ببناء مجتمع عادل ومتضامن ما هو سوى ترجمة صادقة لرسالة الشهداء الأبرار، مؤكدا أن الكثير تحقق وما تزال الكثير من الأهداف لم تتحقق وهي تتطلب جهودا مستمرة وتعاونا فعالا بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة هيئات المجتمع المدني لضمان نجاح السياسات التنموية والتكفل بانشغالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. مجددا استعداد الحزب باعتباره شريكا فاعلا في مؤسسات الدولة تقديم الدعم في هذا المجال.
إلياس -ب
