أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أول أمس، بأن القطاع الفلاحي، يشهد إقبالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب، لاسيما بعد دخول الإجراءات التشجيعية للمستثمرين حيز التنفيذ، لافتا إلى أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي بولايات الجنوب، سيسمح بتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة، أول أمس، حول "خارطة المؤهلات الفلاحية على مستوى الولايات الجنوبية"، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، أن وضع خارطة دقيقة للقدرات الطبيعية الضرورية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي بولايات الجنوب، بالتنسيق مع كل الفاعلين"، سيسمح بتحديد الاحتياجات الخاصة من حيث التربة والمياه وكذا الطاقة والبنى التحتية والاتصالات"، و هي عوامل أساسية لتفعيل المخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية، لافتا إلى أنه لتجسيد ذلك يتطلب الأمر تضافر جهود الجميع على المستويين المركزي والمحلي، للمساهمة في تسريع وتيرة إنجاز عدة برامج على غرار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وتسهيل إجراءات حفر الآبار وتثمين المياه غير التقليدية.
وأشار الوزير بالمناسبة، لأهم الأهداف المنوطة بتعزيز الأمن الغذائي و المتعلقة بإنتاج الاحتياجات الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الحبوب والبقول الجافة والبذور الزيتية والحليب والسكر، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي حث على ضرورة التوجه نحو استصلاح مستدام للأراضي بالجنوب لتطوير الزراعات الصناعية.
وأفاد السيد شرفة، بأن القطاع الفلاحي، يشهد إقبالا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في الجنوب، لاسيما بعد دخول الإجراءات التشجيعية للمستثمرين حيز التنفيذ على غرار الرواق الأخضر للمشاريع التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف هكتار.
من جهته، أبرز وزير الري، طه دربال، الدور الذي تلعبه مصالحه لمرافقة القطاع الفلاحي في تنفيذ البرنامج الاستراتيجي من خلال تعبئة الموارد المائية اللازمة بجميع أشكالها.
واعتبر الوزير، أن الماء أساس وجوهر تطور الفلاحة وتقدمها خاصة في ولايات الجنوب التي تتطلب كميات معتبرة من هذا المورد الحيوي بحكم الخصائص الجغرافية و المناخية، مشيرا إلى أن توسعة المساحات الزراعية وتطويرها مرهون بمدى توفر المورد المائي. وبهدف تثمين هذا المكسب وتطويره وتوسيعه، يعمل قطاع الري على تقديم المرافقة للمستثمرين في الفلاحة بالجنوب عبر منحهم كل التسهيلات المتعلقة بالاستفادة من رخص حفر الآبار بالمنطقة و خصوصا في الصحراء التي تزخر بمخزون استراتيجي كبير من المياه الجوفية، -كما أضاف-.
وأشار إلى أن مصالحه، تعمل على رسم صورة شاملة ودقيقة لمقدرات البلاد من المياه الجوفية بغية استغلالها بشكل أمثل بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والدفع بالاقتصاد الوطني.
للإشارة، حضر هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووزير المالية، لعزيز فايد ووزير الري، طه دربال ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، إضافة إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني و6 ولاة للجمهورية والرؤساء المدراء العامين لشركات عمومية وعدد من الإطارات تحت الوصاية.
وبغرض تحديد المحيطات الكبرى التي ستستقبل المشاريع الاستثمارية المدمجة التي تتطلب مرافقة خاصة من قبل كل القطاعات المعنية لتجسيدها ميدانيا في أقرب الآجال، تم، في جلسة عمل مغلقة، عرض ومناقشة الدراسات التقنية والخرائط التي تم إنجازها من طرف مختلف المصالح المختصة، حول القدرات الفعلية من حيث المياه والتربة المتوفرة في ولايات الجنوب.
وقد توج هذا اللقاء، بالاتفاق على" وضع ورقة طريق عملية ترتكز على مقاربات مشتركة بين القطاعات المعنية من أجل تحديد الأوعية العقارية ذات المؤهلات الفلاحية القابلة للاستغلال".
م - ح
