أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، تحسن مناخ الأعمال في الجزائر وتوفر العديد من العوامل المساعدة على ولوج الاستثمارات الأجنبية وأشاروا في هذا الإطار، إلى أن العديد من الشركات، أبدت اهتمامها بالسوق الجزائرية، بالنظر إلى التسهيلات و التحفيزات الموجودة، حيث توقعوا قدوم المزيد من الشركات الكبرى، من أجل الاستثمار في الجزائر، خلال الأشهر القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح للنصر، أمس، تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر، في ظل توفر تحفيزات عديدة لصالح المستثمرين ، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى اهتمام العديد من الشركات الأجنبية بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات، على غرار الطاقة والمناجم والصناعة والخدمات وغيرها.
وأشار المتدخل، إلى إمكانية ولوج استثمارات أجنبية كبيرة إلى الجزائر، خلال سنة أو سنتين، خاصة وأن تكلفة الطاقة منخفضة، مقارنة بالسوق العالمية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المؤسسات و كذلك الإعفاء من الضرائب وذلك ما يعطي دفعا كبيرا للمستثمرين، من أجل المجيء للاستثمار في الجزائر. وأكد المتحدث، في السياق ذاته، وجود العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة والتي تساعد المستثمرين على الدخول للاستثمار في ظل تحسين النظام المصرفي وتوفر الضمانات في إطار القانون النقدي والمصرفي الجديد.
من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي، أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد الجزائري، مهمة جدا، لافتا في هذا السياق، إلى أن الشركات تقوم بدراسة مناخ الأعمال قبل القيام بمشاريع استثمارية
وأشار إلى أن المؤشرات الموجودة، تعطي تحفيزات كبيرة للمستثمرين الأجانب ومنها ما تعلق باحتياطات الصرف وميزانية المدفوعات الإيجابية واستقرار الدينار وارتفاع الناتج الإجمالي وزيادة النمو، مع تراجع معدل التضخم.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذه المشاريع الاستثمارية، ستساهم في رفع الناتج الإجمالي إلى 400 مليار دولار في 2026، مؤكدا أن كل العناصر متوفرة ومنها العنصر البشري و الأموال وأيضا العقار، بالإضافة إلى مدخلات الإنتاج.
كما نوه المتحدث، بإطلاق مشاريع كبرى في الجزائر، على غرار مشروع الفوسفات المدمج في شرق البلاد و مشروع منجم غار جبيلات ومشروع استغلال منجم الزنك والرصاص في بجاية، أضف إلى ذلك مشاريع هامة أخرى، ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن العديد من الشركات الأجنبية، أبدت اهتمامها بالسوق الجزائرية لعدة اعتبارات ومنها قانون الاستثمار المحفز لدخول هذه الشركات وكذلك السوق في حد ذاته وهو سوق جذاب وكبير ويقع في موقع استراتيجي، مع وجود طلب متزايد ويمكن اعتباره أرضية للتصدير نحو وجهات أخرى، بالإضافة إلى إمكانيات الاقتصاد الجزائري ووجود الطاقة بسعر منخفض وأيضا التسهيلات المقدمة بالنسبة للعقار.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تسجيل أكثر من 100 مشروع استثماري أجنبي وهو أمر جيد والشيء المميز أنها ذات قيمة مضافة، سواء من الناحية التكنولوجية أو المالية.
كما اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية، أن التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية، على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد الوطني، تحفز المؤسسات الأجنبية على الدخول إلى السوق الجزائرية، بحكم أن الاقتصاد الجزائري ككل، يشهد نموا وديناميكية، مع عدم وجود ديون خارجية و ارتفاع احتياطات الصرف وهذا مشجع على جلب الاستثمارات الأجنبية.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث، أن عودة العملاق الأمريكي «أيكسون موبيل»، إلى السوق الجزائرية، له مؤشرات ودلالات كبيرة جدا ، ومنها أن الأرض الجزائرية ما زالت تحوز على مكامن مهمة وكبيرة جدا يمكن استغلالها.
وأضاف أن هذا الاستثمار الكبير، ستكون له عائدات كبيرة للخزينة العمومية وبالتالي تحقيق مكاسب مهمة للاقتصاد الجزائري.
مراد -ح
