شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على ضرورة مكافحة كل أشكال الغش والتحايل والتهرب شبه الضريبي في مجال الضمان الاجتماعي، و كشف عن توجه القطاع نحو التخلي الكلي عن الوثائق الورقية عبر وضع خدمات رقمية عن بعد.
وقال فيصل بن طالب خلال إشرافه أمس بالمركز العائلي ببن عكنون بالجزائر العاصمة على افتتاح أشغال ملتقى تقني حول موضوع "مكافحة الخطأ والتهرب والاحتيال في الضمان الاجتماعي والوقاية منها في شمال إفريقيا " أن الحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي يقتضي وضع آليات ناجعة للتصدي لبعض الظواهر السلبية خاصة ظاهرة التهرب شبه الجبائي، والتحايل، والغش في مجال الضمان الاجتماعي على غرار عدم دفع الاشتراكات، أو عدم التصريح بالعمال أو التصريح الجزئي بالأجور، أو سعي بعض الأشخاص للحصول على منافع وأداءات ومزايا غير مستحقة.
وأضاف الوزير أن الدولة الجزائرية بذلت جهودا معتبرة في التصدي لهذه الظواهر، التهرب والغش والاحتيال في مجال الضمان الاجتماعي، و مكافحة التهرب الضريبي في الضمان الاجتماعي، ووضعت تدابير تشريعية في الضمان الاجتماعي للحد من التجاوزات، حيث شرعت في إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي منذ سنة 1982 بحيث تم توحيد الأجهزة وتمويلها وكذا الأداءات والامتيازات التي توفرها لفائدة جميع المنخرطين أو الفئات الناشطة، وتم فرض النظام على الأجراء وغير الأجراء، ما جعل المنظومة أكثر بساطة ووضوحا بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق والمكلفين بصفة عامة في مجال الضمان الاجتماعي.
وبالإضافة إلى هذا التبسيط القانوني في تحديد الفئات المعنية وجملة الالتزامات والحقوق وكيفية الحصول عليها تم وضع تدابير تشريعية وتنظيمية تحدد المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وسبل معالجتها، وكذا التحصيل الجبري للاشتراكات والديون وطرق معاجلة الطعون.
وفي هذا الإطار أبرز فيصل بن طالب أن عملية الرقمنة سمحت بتعزيز الترابط البيني فيما بين قواعد البيانات، ومكنت من المراقبة الآلية لنشاط الأفراد في كل القطاعات، ما سمح بانخراط فئات جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي.
ونوه بخارطة المخاطر المرتبطة بالخطأ والغش والتحايل وطرق معالجتها ومكافحتها، مشيرا أن من بين طرق المعالجة التقنية إجراء مقاربة بين البيانات، و هي التي سمحت- على سبيل المثال - بمقارنة بيانات طالبي منحة البطالة مع أزيد من 600 قاعدة بيانات قبل تسجيل أي مستفيد جديد وقبل صب المنحة.
كما تحدث الوزير على أن القطاع عمل على توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بكل خدماته مما قلص من عمليات الاحتيال وتسريع وتيرة تقديم الخدمات والرفع من جودة المعطيات، كما أن التبادل البيني للمعطيات داخل القطاع وخارجه ساهم في الحد من التصريحات المغلوطة والرفع من مستوى الرقابة خاصة الآلية منها.
وإلى جانب التطبيقات والخوارزميات الذكية سمحت قواعد البيانات المستغلة على مستوى القطاع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة، حيث تم وضع نظام رقمي للتعرف على ملامح الوجه، من أجل إلغاء طلب شهادة الحياة للمتقاعدين والتأكد من المعلومة مباشرة عبر الهاتف المحمول دون التنقل إلى مرافق القطاع.
كما ساهم تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني في تسهيل عملية المراقبة وزاد من سرعتها و مكن من رفع وتيرة مراقبة شروط الأحقية في الحصول على الأداءات والاستمرار في ذلك بصفة دورية وآلية. و مما سبق كشف المتحدث عن توجه القطاع نحو التخلي الكلي عن الوثائق الورقية عبر وضع خدمات رقمية عن بعد.
وعن الاستغلال السيء لبطاقة الشفاء، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المشرع وضع ضوابط تحدد طريقة استعمال واستغلال بطاقة الشفاء ومحتوياتها الرقمية من خلال القانون 08-01 وحدد الإجراءات الردعية لمجابهة الاستغلال السيء لها ومنها عقوبة مالية تصل إلى 5 مليون دينار وعقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وتضاعف العقوبة في حال العود مع مصادرة المحلات والأجهزة المستعملة في المساس بمحتوى هذه البطاقة.
وأضاف بأن بطاقة الشفاء شكلت أداة إستراتيجية لتطوير القطاع، و قد وزع منها 19 مليون بطاقة شفاء منذ إنشاء النظام، فيما يتجاوز عدد الخدمات في الضمان الاجتماعي 127 خدمة رقمية.
إلياس -ب
