بموجب مرسوم تبنته الحكومة: تنظيـم عمـل المرصـد الوطـني للوقايـة من التمييـز و الكراهيـة

درس مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، عددا من مشاريع القوانين تخص عددا من القطاعات.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول بهذا الخصوص أن الوزير الأول نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة تناول بالدراسة والبحث مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا مشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، وذلك تنفيذا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل من سنة 2020.
وفي هذا الصدد يجدر التذكير بأن القانون رقم 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، كآلية خاصة لتطبيق هذا القانون.
ويحدد القانون المهام الموكلة لهذا المرصد، الذي يوضع تحت وصاية رئيس الجمهورية، وتتمثل هذه المهام في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني، إضافة إلى الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك.
ويتولى المرصد أيضا تبليغ الجهات القضائية المختصة بالأفعال التي تصل إليه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى كذلك تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، كما يقوم المرصد بالتقييم الدوري للأدوات القانونية و الاجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها، مع تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال.
كما يقوم المرصد بوضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية و أثارهما السلبية على المجتمع، وإنجاز الدراسات والبحوث في هذا المجال.
ويتكون المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية من (6) ستة أعضاء من بين الكفاءات الوطنية يختارهم رئيس الجمهورية ويعينون بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتولون انتخاب رئيس للمرصد.
وقد جاء هذا القانون لتعزيز قيم الديمقراطية وصون الحقوق والحريات وقيم التسامح والاحترام والعمل على احترام الحقوق.
كما درس مجلس الحكومة في اجتماعه أمس أيضا عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات، و الاجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري، التي تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بمسار استكمال التفعيل الكلي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تحكم توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري والسياحي، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وتحقيق التنمية الشاملة.
و للتذكير أنشئت الوكالة الوطنية للعقار الحضري نهاية العام الماضي وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمران، وتتكفل هذه الوكالة بتسيير العقار الحضري الواقع في المحيط العمراني.
وقد سبق لوزير المالية لعزيز فايد أن أوضح بأن العقار الحضري غير المخصص لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية يمكن أن يوجه لاحتضان مشاريع استثمارية في مجال الخدمات.
ومن شأن تفعيل هذه الوكالة دعم جهود وفرص الاستثمار بما يتماشى وسياسة الحكومة في هذا المجال، حيث أكدت السلطات العمومية في أكثر من مناسبة أن مشكل العقار بمختلف أصنافه سوف يحل مستقبلا وفق القوانين والتشريعات الموضوعة ولن يبقى عائقا أمام دفع عجلة الاستثمار ببلادنا، وتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
إلياس-ب