ثمنوا قرارات رئيس الجمهورية: خبـــــراء ينوهــــون بالتوجــــه نحو المؤسســـات الناشئـــــة

أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية التوجه و السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، ونوهوا في هذا الإطار بالقرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة و اعتبروا أن هذا التوجه يخدم الاقتصاد الوطني وأكدوا على أهمية استمرار هذه المؤسسات وفتح المجال أكثر أمامها للاستفادة من المشاريع العمومية.
وثمن أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي في تصريح للنصر، أمس، قرارات السيد رئيس الجمهورية، بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة.
وقال في هذا الصدد، أن هذا التوجه، فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة محمود و سيخدم الاقتصاد الوطني ويسمح بالانتقال إلى اقتصاد سائر في طريق النمو.
وأكد أستاذ الاقتصاد، على أهمية المؤسسات الناشئة ، لافتا إلى تخصيص إمكانيات كبيرة من طرف الدولة في هذا المجال، من أجل إتاحة الفرصة للطالب ليكون منتجا و كذا تجسيد الفكر المقاولاتي وريادة الأعمال عند الطلبة.
وأضاف في السياق ذاته، أن الطلبة لديهم أفكار عديدة وتبقى عملية تحويل هذه الأفكار إلى حقيقة على أرض الواقع، تتطلب الكثير من الجهد ومنه ما يتعلق بالجانب التمويلي، مشيرا في هذا الإطار إلى استحداث صندوق تمويل المؤسسات الناشئة.
كما أكد المتحدث، على أهمية استمرار هذه المؤسسات الناشئة لتصبح مؤسسات صغيرة متوسطة، ثم مؤسسات كبيرة، من أجل تخفيض معدلات البطالة وزيادة الدخل الوطني.
وأضاف أن هذا الأمر، يتطلب من القطاع العمومي، أن يمنح الفرصة لهذه المؤسسات وتخصيص نسبة معينة من المشاريع لفائدتها من أجل تشجيعها لتحقق ربحية، كي تستمر.
واعتبر البروفيسور عبد الصمد سعودي، أن أهم شيء في الإقلاع الاقتصادي الحالي، يتمثل في تنويع الاقتصاد، حيث يوجد تنويع في مجموعة من القطاعات، بما فيها قطاع المحروقات، إلى جانب قطاع المناجم والفلاحة و الصناعات الصغيرة وغيرها.
وأضاف أن كل القطاعات، تحتاج إلى المؤسسات الناشئة والهدف دائما هو تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية نحو اقتصاد الريع.
وأشار المتدخل، إلى أن السيد رئيس الجمهورية، يريد القضاء على البيروقراطية الموجودة في الاقتصاد ودعم الشباب.
من جانب آخر ذكر المتحدث، أن السيد رئيس الجمهورية، قام بتجسيد معظم التزاماته التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري.
من جانبه، نوه الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، بالسياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، لافتا إلى مرافقة الدولة للشباب و الطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة والفكر المتميز، مبرزا أهمية الصندوق الخاص بتمويل هذه المؤسسات، لافتا إلى أهمية الأوامر والتعليمات التي وجهها السيد رئيس الجمهورية، بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية فتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من نسبة معينة من المشاريع العمومية و تقليص آجال استحداث المؤسسات.
واعتبر أن القوانين التي تم اعتمادها، هي محفزة على النشاط وقد أعطت بيئة نشاط متميزة، لافتا إلى أهمية تمكين هذه الشركات بعد أن وقفت على قدميها من الدخول في النشاط الاقتصادي للدولة الجزائرية.
من جهة أخرى، ثمن الخبير الاقتصادي، التعليمات التي وجهها السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، أول أمس والمتعلقة بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ.
للتذكير، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بفتح المجال أكثر أمام المؤسسات الناشئة، للاستفادة من المشاريع العمومية، ومحاربة الأساليب البالية الهادفة إلى إحباط عزيمة الشباب الناجح.
كما أمر السيد رئيس الجمهورية وزير القطاع بالإسراع، في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها.
وثمّن السياسة المتّبعة في مجال المؤسسات الناشئة، حيث ستواصل الدولة مرافقة هؤلاء الشباب، الذين يمثلون الجيل الجديد من المقاولين، المعتمِد على التكنولوجيات والأساليب العلمية.
ووجه وزير القطاع بوضع كل التسهيلات أمام حَمَلَة المشاريع من الشباب، الذين أصبحوا مفخرة الجزائر إقليميا وقارّيا ودوليا، وضرورة التجاوب معهم والاستماع إلى انشغالاتهم، خاصة في باب تقليص آجال استحداث مؤسساتهم، مؤكدا أن إرادة الدولة في خلق مردودية ونجاعة اقتصادية للمؤسسات الناشئة تتطلب التكيّف مع ذهنية الجيل الجديد، وليس تكيّف الشباب مع الأساليب القديمة، التي ينبغي مقاطعتها نهائيا، كون العدّو الأول لهؤلاء الشباب هو البيروقراطية.
من جانب آخر بخصوص التدابير المتخذة لتقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، كلّف السيد رئيس الجمهورية الحكومة، بإعداد تصوّر شامل لاستراتيجية تسيير جديدة للموانئ، تُعرض في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.
وأمر وزيرَ النقل بأخذ مزيدٍ من الحذر واليقظة من كل أشكال التلاعبات، خاصة سياسة التباطؤ في مراقبة الحاويات، مشدّدا على ضرورة احترام مواعيد إفراغ الشحن، بتعزيز القدرات وأنظمة المراقبة، مما سيسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة.
كما أمر السيد الرئيس بوضع آلية تنسيق، تختص بتسيير الضغط الناجم، عن آجال الانتظار في عرض البحر قبالة الموانئ، على أن يتم تقليصها إلى مدة أقصاها 24 ساعة.
و أمر أيضا بضرورة خفض نسبة الضغط على ميناء العاصمة، بالاتفاق مع الوكالات البحرية التجارية، بتوجيه نسبةٍ من حركة الملاحة للسفن التجارية، نحو كل موانئ الوطن.
مراد - ح