* إنشاء وكالة لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية
استعرضت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية. كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى والمكلفة بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى.
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة، خصص لعروض تتعلق بدراسة وإنجاز المشاريع العمومية والتزويد بالمياه وكذا أمن الطيران المدني، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وبهذا الخصوص، وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية، استعرضت الحكومة مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
وقد رصدت الدولة لهذا البرنامج استثمارات ضخمة، حيث تقرر رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 محطة قبل نهاية العام الجاري، بهدف تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة الى الولايات التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات. حيث تعمل الحكومة على الانتهاء من مشاريع ربط محطات تحلية المياه الخمسة، قيد الإنجاز، بشبكات جر وتوزيع المياه مع دخول هذه المحطات حيز الخدمة نهاية العام الجاري. وتضمن البرنامج الأول إنجاز 11 محطة تحلية على الشريط الساحلي بقدرة إنتاجية تبلغ 2.11 مليون متر مكعب يوميًا. وفي إطار المخطط الاستعجالي، وبرسم البرنامج التكميلي الجاري تنفيذه، جارٍ إنجاز 5 محطات إضافية في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران، ما سيكفل إنتاج 1.5 مليون متر مكعب يوميًا في آفاق 2024.
وتقدر طاقة إنتاج هذه المحطات الكبرى 300.000 متر مكعب /يوميا في كل من الرأس الأبيض (وهران) و فوكة 2 (تيبازة) و كاب جنات 2 (بومرداس) وبجاية والطارف والتي انطلقت الأشغال بها، تعرف نسقا متسارعا في الإنجاز، كما أن مشاريع ربط هذه المحطات بشبكات جر و توزيع المياه، تعرف تسارعا في وتيرة الاشغال و سيتم وضع حيز الخدمة لهذه الأنظمة بالموازاة مع دخول محطات التحلية طور الاستغلال، أي مع نهاية سنة 2024.ومع دخول هذه المحطات حيز الخدمة سيرفع من نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في حدود 42 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، مقارنة بالنسبة الحالية التي تقدر بـ 18 بالمائة. وبالإضافة إلى هذه المشاريع في طور الانتهاء، تم وضع برنامج لانجاز سبع محطات جديدة لتحلية مياه البحر خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و 2030، في كل من ولايات تلمسان، مستغانم، و محطتين بتيزي وزو، الشلف، جيجل، وسكيكدة، ما سيسمح بتأمين ساكنة هذه الولايات بتزويدها بالماء الشروب.ويؤكد الخبراء، بأن خيار تحلية مياه البحر لتدعيم تموين المواطنين بالماء الشروب في ظل شح الأمطار الناتج عن التغيرات المناخية، يعد الخيار الأمثل لتحقيق الأمن المائي باعتبارها مصدرا مستداما بعكس الموارد التقليدية، خاصة وأن الشريط الساحلي للبلاد يسمح لها بتجسيد هذه المشاريع، حيث كانت سباقة في هذا المسعى من خلال إنجاز عدة محطات تحلية مياه البحر، مشيرا الى محطة مقطع بولاية وهران، محطة فوكة بولاية تيبازة، ومحطة الحامة بولاية الجزائر العاصمة.
وكالة لإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى
كما درست الحكومة خلال الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى وتنظيمها والمكلفة بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى، التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية وخلق مناصب الشغل، حسب البيان.وحسب تقارير رسمية بلغت ميزانيات الإستثمارات التي خصصتها الدولة لإنجاز المشاريع المهيكلة خلال السنوات الأخيرة 6500 مليار دينار و ذلك من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. منها 1900 مليار دج في سنة 2021 و 1900 مليار دج في سنة 2022 و 2700 مليار دج في سنة 2023». أما ميزانية 2024 تشير التوقعات إلى أن التزامات الإنفاق الاستثماري بقيمة 2800 مليار دج. ومن أهم المشاريع المهيكلة الممولة من ميزانية الدولة، مركب الفوسفات المدمج الذي استفاد من مبلغ مالي يقدر ب700 مليار دج و مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمبلغ 1014 مليار دج و انجاز سبع محطات لتحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر ب206 مليار دج. كما يتعلق الأمر بمشروع التجهيزات و توسيع ميترو الجزائر بمبلغ 1157 مليار دج و توسيع و مشاريع تطوير الطاقات المتجددة بقيمة 126 مليار دج و مشاريع عصرنة شبكات السكة الحديدية بقيمة 2786 مليار دج.
وتدل هذه الجهود الاستثمارية على الأهمية التي توليها الدولة لتمويل الاستثمار من أجل تحقيق استمرارية نمو الاقتصاد الوطني، بهدف تنشيط النمو الاقتصادي و ترقية التشغيل و تشجيع الصادرات و تحسين رفاهية المواطنين.كما تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات، والذي يندرج في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.
ع سمير
