أمر وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني إطارات القطاع بإجراء دراسات ميدانية دورية لتحديد احتياجات السوق من مختلف المنتجات الموجهة للاستهلاك، سيما المواد ذات الطلب الواسع، ووضع لوحة قيادة توفر المؤشرات الحقيقية حول وضعية السوق.
وأكد زيتوني في لقاء تقييمي ترأسه أول أمس بقصر المعارض بالعاصمة، بحضور المدراء الجهويين للقطاع، بأن ضبط احتياجات السوق من شتى المنتجات الاستهلاكية، أصبح ضرورة ملحة بهدف ضمان استقرار السوق، وكذا التحضير الاستباقي للدخول الاجتماعي المقبل، عبر تتبع كل ما يمكن تسجيله من نقص في التموين بمختلف المنتوجات، ومعالجة التذبذبات التي قد تحدث في وقتها.
وحث الوزير إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي بالوقوف على أداء المديريات الولائية للتجارة، وإعداد تقارير دورية تتضمن مقترحات وحلول للمشاكل أو النقائص التي قد تطرح، بهدف ضمان السير العادي لهذه المصالح التي تسهر على استقرار السوق، بتحقيق الوفرة المستمرة بأسعار مدروسة.
ودعا زيتوني أيضا إلى استحداث أسواق جهوية خلال موسم جني المنتجات الفلاحية عبر مختلف المناطق سيما ذات الطابع الفلاحي الرائدة في أصناف عدة من المحاصيل الزراعية على غرار التمور على مستوى الولايات الجنوبية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الولائية، من بينها الغرف الجهوية للتجارة، بهدف التعريف بمقدرات كل منطقة، وكذا بالمنتجات الموجهة للتصدير.
وتطرق زيتوني أيضا خلال اللقاء التقييمي إلى المحور المتعلق بالتصدير الذي يحتل الصدارة ضمن اهتمامات وزارة التجارة وترقية الصادرات وكذا السلطات العمومية، داعيا في هذا السياق إلى مواصلة الديناميكية المعهودة في مجال تنظيم المعارض الجهوية للتصدير التي تقام سنويا عبر عديد المناطق، على غرار معرض «الجزائر اكسبور»، و»أست إكسبو» و»الأسيهار» «وموقار».
كما أسدى المتدخل توجيهات لمرافقة المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون مع المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، عبر تقديم التسهيلات المادية واللوجستية بالتنسيق مع المصالح الولائية.
وأمر وزير التجارة وترقية الصادرات المديريات الجهوية للقطاع بتقديم مقترحات لمشاريع استثمارية تساهم في خلق الثروة وفرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية، وفق المقومات الاقتصادية والتجارية التي تتميز بها كل منطقة، وذكر على سبيل المثال الصناعة التحويلية والتعليب، قائلا إن ترقية المناطق الفلاحية يتطلب أيضا النهوض بالمناطق الصناعية عبر استحداث وحدات تحويلية.
وأكد المصدر فيما يخص الجانب الرقابي، على أهمية حوكمة العمل الرقابي بصفة تكاملية بين الولايات، قصد ضمان الفعالية وديمومة التحقيقات الاقتصادية، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الرقابة، بهدف أخلقة العمل الرقابي، إلى جانب العمل على تجسيد نظرة استشرافية جديدة في ميدان الرقابة الميدانية.
وحث الوزير الإطارات الجهوية لقطاع التجارة وترقية الصادرات على ضرورة الوقوف والمتابعة الدورية لتموين السوق، من خلال التنسيق مع الولايات عبر الجهات الأربعة للوطن، والسهر على مرافقة المصدرين على المستوى المحلي والتكفل بانشغالاتهم، مع إعداد بنك معلومات يتضمن بيانات المنتجين والمصدرين على مستوى المديريات الجهوية.
ودعا المصدر إلى تنظيم أيام إعلامية لتوعية المتعاملين الاقتصاديين بمختلف المستجدات التي تطرأ على الإجراءات الإدارية، مع ضرورة توحيد الهوية البصرية، والانخراط في السياسة الإعلامية المسطرة من طرف القطاع. لطيفة/ب
