قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعزيز المنظومة التكوينية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، من خلال إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني، بغرض تطوير العلوم والتقنيات في المجال، والمشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية.
تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 39)، مرسوما رئاسيا يخص إنشاء «مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني»، يضعها تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وتضمن النص الذي يحمل رقم 24-181 مؤرخ في 05 جوان 2024، إحدى عشر مادة، منها ما يحدد مهامها وهي «إعداد برامج التكوين من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالتنسيق مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية.
وتم تحديد برامج التكوين ونظام التقييم والتدرج في التكوين القاعدي، والطور الثاني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي» (المادة 04). وتتولى المدرسة، «ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في تكوين مهندسين وحاملي شهادة دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عالي، تمكنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التعليم في ميادين الأمن السيبراني» وفق المادة 05 التي تتناول أيضا، بأن المدرسة «مكلفة بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، بالمساهمة في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتقديم حلول مبتكرة ذات تقنيات عالية».
ومن الأنشطة التي عهدت إلى المدرسة بموجب المرسوم، «تعزيز تطوير العلوم والتقنيات في مجال الأمن السيبراني. والمشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية في مجال الأمن السيبراني». زيادة على «وضع بنيتها التحتية ووسائلها تحت التصرف، لغرض المساهمة في تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية». أما القطاعات الوزارية التي تتشكل منها المدرسة، فهي، الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والطاقة، والمواصلات السلكية واللاسلكية والصناعة، والصحة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.
ولها ممثلون أيضا ينتسبون لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية وللمحافظة السامية للرقمنة والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وللسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضم في عضويتها أيضا، مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، وممثلين اثنين عن المؤسسات الاقتصادية العمومية. ع س
