* الكـفالة المالية للحــد من ظاهرة «الترشح الاستعراضي»
شرع المترشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، في سحب استمارات اكتتاب توقيعات الترشح، لمباشرة عملية جمع التوقيعات الضرورية لحجز مقعد ضمن المترشحين للاستحقاق، وسط ترتيبات لمنع التلاعب بالتوقيعات والتأكد من عدم تكرار أعمال السمسرة بهذه الوثائق، حيث ستظل الاستمارات محل متابعة يومية عبر منصة رقمية تابعة للسلطة الوطنية للانتخابات حرصا على سلامة السير الجيد لعملية المصادقة ، حيث تم تجنيد عدد كاف من الموثقين والمحضرين القضائيين لإتمام العملية في الآجال المحددة.
انطلقت رسميا عملية سحب استمارات اكتتاب توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان الوزير السابق ورئيس التحالف الجمهورية، بلقاسم ساحلي، أول مترشح يتقدم ، إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لسحب استمارات اكتتاب توقيعات الترشح. إلى جانب ممثلي مرشح حركة حمس و حزب العمال.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل من سحب استمارات اكتتاب التوقيعات بداية من اليوم الموالي لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وقال شرفي في تصريح اذاعي، أنه «كل مواطن له الرغبة في الترشح يمكنه التوجه الآن إلى مقر السلطة لاستخراج استمارات الترشح خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة ومباشرة هذه العملية وفقا لما تنص عليه أحكام قانون الانتخابات». وأوضح قائلا «كل مترشح بإمكانه سحب كوطة من 50 ألف استمارة ولكننا قررنا أن نضع تحت تصرف المترشحين ما يعادل 70 ألف نسخة، مع ترك المجال مفتوحا لرفع هذه الحصة عند الحاجة».
كما أردف قائلا «قمنا بإجراء اختبار تجريبي للتأكد من مدى جاهزية أعوان السلطة وقدرتهم على التحكم في هذا المسار، وليست هذه المرة الأولى بحيث سبق وأن أجرينا اختبارا مماثلا في سبع ولايات وذلك للتأكد من عدم تكرار أعمال السمسرة بمثل هذه الوثائق مثلما حدث في السابق وتظل هذه الوثائق محل متابعة يومية عبر منصة رقمية تابعة للسلطة الوطنية حرصا على سلامة العملية الانتخابية».
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكد على هامش تدشينه للمقر الجديد للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة بقالمة، بأنه تم التحضير لضمان السير الجيد لعملية المصادقة للتوقيع على الاستمارات، من خلال تجنيد عدد كاف من الموثقين والمحضرين القضائيين لإتمام العملية في الآجال المحددة لها قانونا، وأفاد المتحدث نفسه بأن التحضيرات التنظيمية للانتخابات الرئاسية المقبلة بما في ذلك المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية «ستتم وفق ما تقتضيه أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021».
وجدد شرفي تأكيده بالمناسبة على أن الجزائر وصلت إلى مستوى عال من التحكم في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل لا يمكن لأي أحد ـ كما قال ـ «أن تخول له نفسه بأن يطعن في الانتخابات في الجزائر داخليا أو خارجيا».
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أعلنت بداية عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024. وأوضحت السلطة في بيان لها، أن سحب استمارات الترشح يكون من مقر السلطة الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
وتمت الإشارة إلى أنه «يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم إما التقدم مباشرة إلى مقر السلطة المستقلة مرفقين بالوثائق الإثباتية ، رسالة إبداء نية الترشح موجهة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني وتفويض لفائدة ممثل الراغب في الترشح».وذكّرت السلطة المستقلة أنه استنادا لأحكام المادة 250 من الأمر 21-01 الوارد أنفا، أنه على الراغبين في الترشح، إيداع كفالة تقدر بـ 250.000 دينار، لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.
وفرض القانون الجديد للانتخابات الصادر في مارس الماضي، على كل من يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية إيداع كفالة مالية في الخزينة العمومية قيمته 250 ألف دينار، وذلك كشرط قبل تسلمه من الهيئة المستقلة للانتخابات حزمة بأكثر من 50 ألف ورقة استمارة موجهة للتوقيعات التي يتعين على المرشحين جمعها.
وبخلاف انتخابات الرئاسة السابقة، لن تشهد الانتخابات الرئاسية الجزائرية هذا العام تكرار ظاهرة «المرشحين الاستعراضيين»، الذين كانوا يعلنون ترشحهم للرئاسة لإثارة الجدل، ويستلمون حزمة الاستمارات دون استخدامها فعليا لجمع التوقيعات، لعدم جديتهم في الترشح، وهو ما كان يمثل تبذيرا غير مبرر للأوراق التي يتم طبعها بكلفة مالية من المال العام. وسيكون إبداء نية الترشح لدى الهيئة المستقلة للانتخابات مشروطاً بإيداع مبلغ مالي لدى الخزينة العمومية، غير قابل للاسترداد لهذا النوع من المرشحين.
وتنص المادة 250 من القانون الانتخابي الجديد على أنه «يلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار جزائري على أن «تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على 50 في المائة من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين ولاية على الأقل في أجل خمسة عشر يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات».
ويعني ذلك أن أي مترشح لا يجمع النصاب المطلوب من التوقيعات المنصوص عليه في القانون الانتخابي (25 ألف توقيع من 50 ألف توقيع المقررة لقبول الترشح)، لن يتمكن من استرداد القيمة المالية التي أودعها ككفالة لترشحه، وهو ما يحد من دوافع المرشحين غير الجديين للتوجه أصلا إلى السلطة المستقلة للانتخابات. كما تنص المادة نفسها أيضا على أنه «تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية». ع سمير
