أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أول أمس، أن المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية و ترقية الطفولة، على المستويين التشريعي والمؤسساتي ‘’نموذجا يحتذى به’’ مبرزة «المكانة الهامة» التي تحظى بها فئة الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، نوهت السيدة شرفي بجهود الدولة والعناية التي توليها لحماية وترقية الطفولة وبالإنجازات التي تم تحقيقها، على غرار الترسانة القانونية «القوية» التي تم وضعها. وذكرت في هذا السياق بالقانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، الذي تم بموجبه استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مشيرة إلى أن دستور 2020 كرس مبدأ «المصلحة العليا للطفل» و»عزز حقوق هذه الفئة».
كما أكدت أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الطفولة «تترجمه مؤشرات إيجابية» و «يشهد عليه الواقع»، ناهيك عن كونه، «يتماشى وأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال الطفولة وأهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030».
وأضافت السيدة شرفي بأن «الجزائر كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة»، من بينها، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مما يؤكد --مثلما قالت -- «الإرادة القوية للدولة من أجل ضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة».
وأوضحت أن البرامج الوطنية «تضع الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها»، سيما، تلك المتعلقة ب»إلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية ،مع ضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال»، على غرار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للجانب الثقافي والترفيهي.
وأضافت السيدة شرفي بأن هذه البرامج تهدف أيضا من خلال التدابير المتخذة إلى»تعزيز الوقاية لفائدة فئة الطفولة وتوفير الشروط الضرورية لنموها و رعايتها وضمان استفادتها من تنشئة سليمة وآمنة، ضمن بيئة صحية» ملائمة.
وفي سياق متصل، أبرزت المتحدثة، مساهمة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في «تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال الطفولة، عبر لجنة دائمة تابعة لها، تجمع ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات، وتسهر على تجسيد البرامج الوطنية للتكفل بالطفولة و رعايتها».
ولفتت في ذات الشأن إلى أن الهيئة تعكف على «إعداد مخطط وطني للطفولة 2025-2030 يحدد التوجهات الاستراتيجية و الأولويات الوطنية للتكفل الأمثل بقضايا الطفولة بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة».
كما ذكرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ببعض الآليات التي وضعتها الهيئة بغية «الإصغاء ثم التكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة مع تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين ، على غرار الرقم الأخضر 11-11 للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل».
وأشادت في هذا الإطار بالدور الذي تقوم به خلية تلقي الإخطارات، المشكلة من قانونيين و مختصين اجتماعيين ونفسانيين، الموضوعة على مستوى الهيئة، بغرض «التكفل بالمكالمات التي تتلقاها عبر الرقم الأخضر، و من ثمة التدخل لمعالجة أي مساس بحقوق الطفل»، مذكرة في هذا الجانب بالتطبيقة «ألو طفولة» التي تم إطلاقها مؤخرا.
وفي سياق متصل أشارت السيدة شرفي إلى «النظام المعلوماتي حول وضعية الطفولة في الجزائر، الذي تم وضعه بالتنسيق مع القطاعات المعنية، و الذي يتضمن «جميع المعطيات المتعلقة بالطفولة، سيما، التربية والتعليم والتكوين والصحة، فضلا عن تدابير الحماية والمرافقة الاجتماعية والنفسية».
