أكد وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس الخميس، على أهمية تطوير برنامج وسائل الدفع الالكتروني، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية وكذا التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما أفادت به الوزارة في بيان لها.
وخلال الاجتماع تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات، تحسين الشفافية وتنويع وسائل مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال نشر أجهزة الدفع الإلكترونية على مستوى إدارات قطاع المالية والقطاعات الأخرى وأيضا من خلال تعميم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لجميع البنوك»، بحسب المصدر ذاته.
بهذا الخصوص، أكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي إلى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي، مبرزا «التزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء اهتمام خاص للابتكار والكفاءة والأداء».
كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، يضيف البيان، الذي أشار إلى أن «هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق «إعداد» المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15، ويهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية».
من جانب آخر -يضيف المصدر- ناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الاحتفال بالذكرى 62 للاستقلال «5 جويلية» على مستوى وزارة المالية حيث «يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للاحتفال بإنجازات البلاد».
في هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية هذه المناسبة «بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية، مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني».
وأج
