درست الحكومة خلال اجتماعها، الخميس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، عدة ملفات هامة، على غرار التزويد بالمياه الصالحة للشرب، حيث استعرضت مختلف التدابير المتخذة في هذا المجال ومدى تنفيذ البرنامج الخاص للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب والاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين، كما ناقشت الحكومة تعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح عقود التعمير بما فيها رخص البناء.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الخميس، اجتماعا للحكومة، خصص لاستعراض مختلف التدابير المتخذة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومدى تنفيذ البرنامج الخاص الذي أمر به للتخفيف من وطأة نقص الماء الشروب وتطوير قدرات إنتاج المياه ضمن مشروع طموح يهدف إلى الاستجابة بشكل مستدام لاحتياجات المواطنين ومواجهة الشح المائي الناجم عن الجفاف والتغير المناخي.
وكان الرئيس تبون، قد أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بداية الشهر الجاري، بوضع برنامج استعجالي واستثنائي لحل مشكلة تذبذب تزويد ساكنة تيارت بالماء الشروب، وأسدى تعليمات لوزيري الداخلية والري بـ«وضع برنامج استعجالي واستثنائي فور انتهاء مجلس الوزراء, لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي».
وفيما يتعلق بمشروع تحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم, حيث الأشغال جارية, «أسديت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما».
وفي السياق ذاته، أعطى رئيس الجمهورية أوامره من أجل «إنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجرماية من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت» وكذا «إنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى نفس الولاية» مع «إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشايقة والرحوية وسيدي بختي وامشرع الصفا من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب على مستوى البلديات التي تسجل عجزا في التموين».
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تخصيص أكثر من 27 مليار دينار لتنفيذ مشاريع استعجالية لفائدة المناطق المعرضة للشح المائي عبر الوطن تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقال وزير الري طه دربال، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية تيارت مؤخرا، إن البرنامج الاستعجالي يشمل العديد من البلديات والولايات، موضحا أن المبلغ المخصص يترجم الإرادة السياسية الحقيقية للسيد رئيس الجمهورية الذي وضع المواطن في أعلى سلم أولوياته ومنها التكفل بالمورد المائي.
وأكد الوزير الشروع الفوري في تنفيذ المشاريع المقترحة التي تشمل أبارا ومنشآت للتخزين و أخرى لحشد الموارد المائية على ألا يتعدى أجال إنجازها أربعة أشهر، مؤكدا في هذا الصدد أن يكون ما تم تنفيذه بتيارت من مشاريع في أجال قصيرة جدا مثالا يحتذى به في باقي مناطق الوطن.
وقد أشرف الوزير على وضع حيز الاستغلال لمشروع تزويد مدينة تيارت بالماء الشروب انطلاقا من الحوض المائي الجوفي الشط الشرقي الذي يوفر 10 آلاف متر مكعب يوميا. وقال بهذا الخصوص أن «وضعية تزويد سكان مدينة تيارت بالماء ستتحسن بشكل كبير بعد وصول المياه إلى بيوتهم حيث إن هذا المشروع سيوفر 10 ألاف متر مكعب يوميا لترتفع الكمية الإجمالية إلى 34 ألف متر مكعب بفضل الإجراءات الميدانية المتخذة من بينها دخول أبار جديدة حيز الاستغلال إضافة إلى حشد كميات أخرى من أبار فلاحية وصناعية وذلك بفضل هبة تضامنية.»
وأعلن دربال من جهة أخرى أنه «يوم 23 من الشهر الحالي ستنطلق أشغال مشروع تزويد 11 بلدية بولاية تيارت والولاية المنتدبة لقصر الشلالة بالماء الشروب انطلاقا من الحوض المائي عجرماية ببلدية زمالة الأمير عبد القادر، حيث أسندت الأشغال إلى المؤسسات العمومية الكبرى لضمان تسليمه في أقرب الآجال مما سيوفر الماء يوميا للمواطنين».
وأكد الوزير أن «إسناد هذا المشروع الحيوي الذي يشمل مد قنوات للجر على مسافة 120 كلم ومحطتي ضخ وخزانات مائية نظرا لكفاءة مؤسسات الإنجاز العمومية الكبرى والتزام عامليها الذي ظهر جليا في مشروع الشط الشرقي في انتظار استلام الدراسات التقنية الخاصة بتزويد الولاية انطلاقا من محطات تحلية البحر لتنفيذها مستقبلا.
تعزيز القدرات الوطنية لتخزين الحبوب
كما درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بتجسيد البرنامج الوطني لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية.
وبحثت الحكومة أيضا سبل ترقية مساهمة غرف التجارة والصناعة في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على المستويين الوطني والمحلي، وذلك من خلال إطار تنظيمي يتلاءم مع طبيعة مهامها ويمكن المنخرطين فيها من تسيير شؤونهم بنجاعة ومرونة.
وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمعالجة ومنح عقود التعمير بما فيها رخص البناء وضمان تسليمها في أقصر الآجال، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تحضير هذه الوثائق وتسليمها لاسيما من خلال تفعيل المنصة الرقمية لعقود التعمير وتعميم استغلالها عبر كامل التراب
الوطني. ع سمير
