اعتمدت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، جملة من التدابير المتعلقة بمباشرة عملية توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاع الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية على مراحل ووفق الاعتمادات المتاحة، كما ناقشت تدابير جديدة تسمح بتحسين المراقبة الميزانياتية، من خلال مقاربة تكرس مبادئ الشفافية لضمان فعالية النفقات العمومية.
أعلنت الوزارة الأولى عن اعتماد تدابير جديدة لتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 جوان 2024 بخصوص تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة.
وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، اعتماد جملة من التدابير المتعلقة بمباشرة عملية التوظيف على مراحل ووفق الاعتمادات المتاحة مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بما يحقق الأهداف المسطرة في مجال تأطير وتنشيط مختلف الهياكل والمؤسسات الرياضية والشبابية على مستوى الولايات المعنية، والحرص على إشراك المجلس الأعلى للشباب في مرافقة هذا المسعى. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بتذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانيات والاعتمادات المتاحة. كما جدد السيد الرئيس توجيهاته لأعضاء الحكومة بمتابعة صارمة لانشغالات المواطنين مع التواصل الدائم.
تحقيق أعلى درجات فعالية النفقات العمومية
كما خصص الاجتماع، لاستكمال دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة المراقبة الميزانياتية، الذي يندرج في إطار مسار إصلاح حوكمة المالية العمومية من خلال مقاربة تكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية وتهدف إلى تحقيق أعلى درجات فعالية النفقات العمومية.
ويأتي هذا المسعى، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس «مقاربة جديدة» لمراقبة النفقات، مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية. حيث ترغب الحكومة في تحسين أداء التحكم بالتنبؤات و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة».
كما ترغب الحكومة في إقرار مزيد من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية و استخدامها و بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة. وكذا إجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة.
تعزيز منظومة الوقاية من حرائق الغابات
من جهة أخرى، واصلت الحكومة استعراض مختلف التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في شقها المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين الحبوب.
وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى لسنة 2023 مع الدعوة إلى إرساء مقاربة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العمل الاستباقي والوقائي وتطوير قدرات الإنذار المبكر بالإضافة إلى استعراض التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وخاصة من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه.
ع سمير
