مصطفى ياحي يدعو لمراجعة اتفاق الشراكة ويؤكد: نجاح المقاربة الاقتصادية للرئيس تبون أزعجت الأوروبيين

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أمس، بأن نجاح المقاربة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد وطني، والفك التدريجي للتبعية للمحروقات من خلال التنويع الاقتصادي وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى،
وسياسة ضبط الواردات لحماية الاقتصاد، أزعج الاتحاد الأوروبي.
وأكد ياحي، في تجمع شعبي ، بالكاليتوس بالعاصمة، بأن الجزائر «دولة حرة مستقلة وسيدة في قراراتها، لا تقبل التهديد والابتزاز من أي طرف كان وبأنها لن ترضخ لأية ضغوط كانت مهما كان نوعها وشكلها»، واعتبر بأن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، اتفاقية «ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوروبية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة».
وطالب ياحي، بـ «مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجعله يضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف»، مبديا «رفضه لدخول كل المنتوجات الأوروبية إلى الجزائر، في وقت يواجه فيه المنتوج الجزائري عقبات كبيرة لدخول السوق الأوروبية، بحجة ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد». وتابع المتحدث، بأن الجزائر لن تبقى سوقا للسلع المستوردة فقط، معبرا عن دعمه للسياسة «المنتهجة من طرف الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وحمايته وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتشجيع المصدرين».
«الأرندي» مجند لإنجاح الرئاسيات
وبخصوص الرئاسيات المقبلة، قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، بأن حزبه مجند أكثر من أي وقت مضى من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي، مضيفا بأن قرار حزبه بدعوة الرئيس تبون للترشح لعهدة ثانية، يعبر عن قناعة وإرادة المناضلين ويعكس توجه ودعم الحزب لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأوضح ياحي، بأن القرار جاء استجابة لمتطلبات تفرضها ظروف وسياقات، ومن أجل تجسيد رؤية لمشروع برنامج مشترك للجزائريين في الخمس سنوات القادمة، وقال بأن دعوة الرئيس تبون للترشح، هو مناداة من أجل استكمال الغايات والأهداف من الإصلاحات التي انطلقت في السنوات الأخيرة. وانطلاقا من الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحققة والعمل على تعزيزها.
من جانب آخر، دعا الأمين التجمع الوطني الديمقراطي، الحكومة لاسيما القطاعات المعنية بملف التزود بالمياه، بالإسراع في تنفيذ جملة المشاريع الاستعجالية التي أمر بها رئيس الجمهورية لتوفير الماء الشروب للمناطق التي تشهد نقصا في هذه المادة الحيوية، مثمنا التجاوب السريع لرئيس الجمهورية، مع مطالب المواطنين المشروعة المطالبة بتوفير الماء الشروب، عبر جملة من القرارات التي أسداها للحكومة.
كما دعا الأرندي، الحكومة إلى ضرورة وضع تصور يفضي إلى معالجة نهائية مستقبلا لمشكلة شح الماء الصالح للشرب عبر كل ولايات الوطن، وتوفير الأغلفة المالية اللازمة لذلك
 لا تراجع عن مطلب معالجة ملف الذاكرة
وأشاد التجمع الوطني الديمقراطي، بالمواقف السيدة، القوية والندية التي تعتمدها السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية في معالجة ملف الذاكرة مع الدولة الفرنسية، وقال الأمين العام للأرندي، بأن حزبه يبقى متمسكا بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها واستجاع الأرشيف وجميع الممتلكات الجزائرية المنهوبة، والتعويضات المعنوية والمادية، لا سيما ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، وهذا استجابة للمطلب الشرعي للشعب الجزائري.
واعتبر ياحي، أن تسوية ملف الذاكرة من شأنه المساهمة في بناء وتعزيز العلاقة بين البلدين، تسودها الثقة والاحترام المتبادل والحفاظ على المصالح المشتركة، وقال بأن حزبه يطالب الدولة الفرنسية باتخاذ خطوات جدية واضحة وصريحة ومسؤولة، والابتعاد عن سياسة التماطل والهروب إلى الأمام، والتخلي عن النظرة الاستعلائية الاستعمارية لبعض اللوبيات الفرنسية التي تتغذي على حنين الماضي الاستعماري من أجل التقدم في تسوية هذا الملف التاريخي.
ع سمير