اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مسار ترقية الحقوق في الجزائر خطى «خطوات كبيرة» في السنوات الأخيرة.
ولدى نزوله ضيفا بمنتدى يومية «الشعب»، أوضح السيد زعلاني أن هذه الخطوات جاءت «بفضل الضمانات التي تضمنها دستور 2020» في مجال حماية وترقية الحقوق، مؤكدا «أهمية مواصلة دراسة مشاريع نصوص القوانين المتبقية، على غرار قانون الجمعيات»، بالإضافة إلى «الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين ذات الصلة، لاستكمال مسار جهود الدولة من أجل تكريس الحقوق الأساسية».
وأشار السيد زعلاني بالمناسبة، إلى أن التقرير السنوي للمجلس الخاص بسنة 2023 هو حاليا «قيد الإعداد».
كما دعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل تجسيد مشروع الرقمنة والتحكم فيه، باعتباره --كما قال-- «البديل الوحيد للقضاء على ظاهرة البيروقراطية وسوء التسيير الذي يشكل عائقا يحول دون تقديم أجود الخدمات للمواطن».
وذكر السيد زعلاني في نفس الإطار، أن من المهام الأساسية للمجلس «السعي من أجل جعل المواطن يكسب ويمارس كامل حقوقه، وفي مقدمتها السياسية»، مشددا على «ضرورة تحسيسه بأهمية الانتخاب كوسيلة لتجسيد التغيير الذي ينشده».
وبذات المناسبة أيضا، اعتبر رئيس المجلس أن واقع حقوق الإنسان في بلادنا تترجمه أيضا «إنجازات الدبلوماسية الجزائرية»، التي لم تتوان في الدفاع عن حقوق الشعوب في التنمية وفي تقرير مصيرها في كل المحافل الدولية.
