قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد عملية الإحصاء العام للفلاحة إلى غاية 27 جويلية الجاري، بعدما كان من المقرر انتهائها في 17 جويلية، حسبما أفاد به أمس الاثنين مسؤول بالوزارة.
وأوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بالوزارة، محمد تيفوري، لـ وأج أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وإنجاز عملية الإحصاء «درست الطلبات التي تقدمت بها بعض الولايات بخصوص التمديد، لتقرر بناء على ذلك تمديد العملية لمدة عشرة أيام إضافية».
كما لفت إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال التقييم المرحلي لعملية الإحصاء، لاحظت أن الفترة التي امتدت فيها عملية الإحصاء، ميزتها بعض الظروف على غرار الزوابع الرملية التي مست عدة مناطق، بالإضافة إلى عيد الأضحى وامتحانات نهاية السنة، وهو ما أدى -حسبه- إلى تفاوت نسب تقدم العملية من ولاية إلى أخرى.
في سياق متصل، لفت المسؤول ذاته إلى أن تمديد فترة الإحصاء سيسمح بالوصول إلى جميع المستثمرات الفلاحية المتبقية.
أما بخصوص نسبة تقدم عملية الإحصاء على المستوى الوطني، كشف السيد تيفوري إلى بلوغها إلى غاية أول أمس الأحد، 93 بالمائة، مع توقع بلوغها، أمس الاثنين 95 بالمائة «وهي نسبة جد حسنة»، حسبما أشار إليه.
وأكد أن هذه النسبة تمثل أكثر من مليون و118 ألف مستثمرة فلاحية شملتها عملية الإحصاء العام للفلاحة، مع تحديد هدف الوصول إلى 2ر1 مليون مستثمرة.
وذكر السيد تيفوري أن 38 ولاية بلغت فيها نسبة التغطية أكثر من 90 بالمائة، من بينها 17 ولاية سجلت نسبة 100 بالمائة من عدد المستثمرات، فيما تراوحت هذه النسبة بين 80 و90 بالمائة في أغلب الولايات المتبقية.
للإشارة يخضع الإحصاء العام للفلاحة 2024 للمرسوم التنفيذي رقم 23-291 المؤرخ 14 أوت 2023، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ 7 ماي 2001 المتعلق بالإحصاء العام للفلاحة.
وطبقا لهذا المرسوم، يمكن تمديد الإحصاء العام للفلاحة 2024، عند الضرورة لمدة لا تزيد عن 15 يوما.
وقد تطلب هذا الإحصاء الذي يجري تحت شعار: «معلومة موثوقة... تنمية مستدامة»، أشهرا من التحضير «الدقيق» والتنسيق متعدد التخصصات والقطاعات، فضلا عن تعبئة موارد كبيرة، بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية ورقمية لأول مرة، مع تسخير 7349 عون إحصاء ومراقب ومشرف.
