أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، أمس الأحد بالعاصمة، على «ديناميكية» الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمائة على الرغم من السياق العالمي الصعب.
و أوضح السيد براهم في مداخلة بمنتدى يومية المجاهد، أن «الاقتصاد الجزائري قد سجل خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسبة نمو ناهزت 4 بالمائة و هي النسبة التي تم الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عديد البلدان صعوبة في تحقيق نمو إيجابي».
و أضاف ممثل البنك العالمي، أن الأمر يتعلق «بتحقيق نتائج إيجابية، سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري»، مؤكدا أن ذلك ملموس ميدانيا و كذلك عبر الأرقام المسجلة.
و تابع يقول، إن «فترة جائحة كوفيد 19 قد حفزت الاقتصاد الجزائري سيما الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع»، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان قد عاد إلى مستواه قبل كوفيد 19 في سنة 2022».
في هذا السياق نوه ذات المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، مشيرا بشكل خاص إلى «سياسة مالية صارمة إلى حد ما، و التي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الاستهلاك و توفير التمويل للاستثمار العمومي».
و أشار السيد براهم في هذا الخصوص، إلى الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، سيما من خلال إصدار القانون الجديد للاستثمار، مصحوبا بكل النصوص التطبيقية، و كذلك إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال «لإمكانيات جديدة» في مجال التمويل عبر إدخال مفاهيم مثل الرقمنة و الصيرفة الإسلامية و الخضراء.
كما أشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحصول على العقار و التسهيلات في الخدمات الموجهة للمؤسسات.
أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي و الجزائر، فقد أكد السيد براهم على أن الجزائر تعد «شريكا هاما» لمؤسسة بروتن وودز، مشيرا إلى أن «مستوى و نوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيان
و ذلك في إطار من الاحترام
و الثقة المعتبرتين».
و أشار في هذا السياق إلى مشروع بين البنك العالمي و الجزائر من أجل وضع استراتيجية جديدة لتسيير الأخطار الكبرى و الكوارث اعتمادا على تشخيص سابق قام به البنك مع وفد وطني للأخطار الكبرى تابع لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
و تابع يقول ذات المسؤول، إن «الجزائر تتوفر على نظام جيد لتسيير الأخطار الكبرى وأن هذا المخطط يتطلب التحيين سيما فيما يخص الجانب الوقائي و الاستباقي».
أما فيما يخص الانتقال الطاقوي و مكافحة الاحتباس الحراري، فقد نوه ذات المسؤول بالجهود التي تبذلها الجزائر، سيما في مجال تخفيض حرق الغاز، مضيفا أن الجزائر قد صنفت في هذه السنة ضمن البلدان الأولى التي نجحت في تخفيض حرق الغازات.
كما برزت الجزائر على المستوى الدولي في مجال الاستثمار في المورد البشري، يضيف السيد براهم، مؤكدا أنها من بين البلدان الأكثر مساواة في العالم.
و في رده على سؤال حول الأهداف التي سطرتها سلطات البلاد، سيما في مجال زيادة الناتج الداخلي الخام الجزائري إلى 400 مليار دولار في آفاق 2027، أكد السيد براهم أن هذا الهدف «يمكن تحقيقه» و من شأنه تعبئة جميع المتدخلين من أجل تجسيده.
و خلص في الأخير إلى التأكيد، «بأن هناك عديد المؤشرات التي يمكن أن تسمح بتحقيق هذا الهدف في ظرف سنتين، حيث يمكن لسنة 2026 أن تكون سنة الإقلاع و الذهاب نحو طور آخر من التنمية الاقتصادية»، موضحا أن «الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية يمكن لها استغلالها لتطوير اقتصادها، سيما في القطاع المنجمي، علاوة على إمكانيات التحول الصناعي و خلق القيمة المضافة».
