وقعت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والديوان الوطني للتطهير أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية إطار للتعاون تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في عملية معالجة المياه المستعملة، حسبما أفاد به بيان للمحافظة.
وقد وقع على الاتفاقية الأمين العام للمحافظة مسعود خليف والمدير العام للديوان محسن غريب دية بمقر الديوان ببراقي (الجزائر العاصمة). كما أكدت المحافظة في بيانها أن «التوقيع على هذه الاتفاقية ومرافقة المحافظة يفتحان آفاق واسعة لتطوير قطاع الري في تنفيذ استراتيجيته المتمثلة في استغلال وانتقال أمثل للطاقة».
وأشار ذات البيان إلى أن المؤسستين اتفقتا على العمل في إطار تعاون وثيق من أجل استهلاك أفضل للطاقة خلال عملية معالجة المياه المستعملة وذلك عبر» إدراج حلول تعتمد على الطاقات المتجددة في تشغيل أنظمة الري الخاصة بالتطهير».
وفي إطار هذه الاتفاقية، تعمل كل من محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا الديوان الوطني للتطهير على إعداد دراسات تقنية واقتصادية وبيئية حول فرص استرجاع وتثمين الأوحال التي تستخرجها محطات التطهير مثل استخدامها كوقود بديل، حسب نفس المصدر.
وفي هذا السياق، سيعمل الطرفان معا على القيام بدراسات حول انتاج الميثان من أوحال عملية التطهير، بما فيها الجوانب القانونية (التخزين، النقل، التوزيع، المخاطر والسلامة) والتجارية (آلية إعادة الشراء)، إلى جانب مختلف استعمالات الميثان الحيوي (النقل، التسخين، وإنتاج الكهرباء)، يضيف البيان.
كما اتفقت المؤسستان على القيام بدراسات مشتركة حول البصمة الكربونية لنشاط تسيير المياه المستعملة عبر حساب الكربون على مستوى الهياكل المخصصة لذلك. ومن المنتظر كذلك أن ينظم الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، تكوينات مشتركة وندوات وأيام علمية و ورشات حول مواضيع متعلقة بالتنمية المستدامة و تسيير الطاقة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، حسب ذات المصدر.
