يعكف أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 7 سبتمبر القادم، بالتدقيق في عملية اكتتاب التوقيعات، ومدى توفر شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لدى الراغبين في خوض سباق الانتخابات المقبلة، على أن يتم رفع الملفات المقبولة مبدئيا للمحكمة الدستورية لإصدار قرار نهائي بشأنها.
شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ممارسة مهامها الدستورية، تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح، اعتمادا على الأطر القانونية التي تنظم العملية، سيما المادتين 87 من الدستور، و249 من القانون العضوي للانتخابات، التي تقدم تفصيلات واضحة عن الشروط الواجب توفرها في الراغبين للتقدم لسباق الرئاسيات.
وأوضح في هذا الشأن البروفيسور العايب علاوة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1 في تصريح «للنصر»، بأن دراسة ملفات الراغبين في خوض غمار الرئاسيات المقبلة انطلق أول أمس الجمعة، أي مباشرة بعد انقضاء آجال اكتتاب التوقيعات وإيداع ملفات الترشح كاملة لدى السلطة، على أن يتم الكشف عن نتائج العملية بعد سبعة أيام.
وتحدد المادة 87 من الدستور شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينها أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، وأن يثبت الجنسية الجزائرية للأب والأم، وأن لا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية، وأن يدين بالإسلام، وأن يبلغ 40 سنة كاملة يوم إيداع طلب الترشح، فضلا عن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة التحريرية.
ويتم خلال عملية دراسة ملفات الراغبين في الترشح للاستحقاقات المقبلة التمحيص في صحة الوثائق التي يقدمها المعنيون، فضلا عن التأكد من صحة التوقيعات، ومن عدم التوقيع لأكثر من مترشح، فضلا عن الحرص على مدى تطابق الملفات المودعة لدى السلطة مع الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.
ويمكن للراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة جمع 600 توقيع فردي للمنتخبين المحليين وكذا نواب البرلمان، شريطة أن تكون موزعة على 29 ولاية، أو جمع 50 ألف توقيع لمواطنين عبر 25 ولاية على الأقل، شريطة أن يكونوا مسجلين في القوائم الانتخابية، وهي عملية ليست بالبسيطة أو الهينة وفق تقدير البروفيسور، نظرا لما تتطلبه من جهد وعمل ميداني وتجنيد كبير، إذ تعد من بين العقبات التي يستعصي على بعض المترشحين تجاوزها، وهي من بين أهم أسباب إسقاط ملفات الترشح للانتخابات.
ويتم التأشير على ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ل 7 سبتمبر القادم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تستوفي جميع الشروط، وتعد الملفات الخالية من النقائص في نظر السلطة مقبولة مبدئيا إلى حين أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا نهائيا بشأنها، بعد أن تحال إليها كافة الملفات ويتم دراستها بالتدقيق خلال 7 أيام، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الجريدة الرسمية.
ويضيف المتدخل بأن الملفات غير المقبولة يمكن لأصحابها الطعن لدى المحكمة الدستورية، التي تعد قراراتها نهائية غير قابلة للطعن أو الاستئناف، في حين يعتبر الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مترشحا بصفة نهائية بموجب القرار الأخير الصادر عن ذات الهيئة، ليتم بعدها الشروع في التحضير للحملة الانتخابية التي تدوم 23 يوما.
وينتظر وفق المصدر الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة يوم 13 أوت المقبل لتدوم إلى غاية يوم 4 سبتمبر القادم، أي أن آجالها الرسمية تنقضي ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، وهي الفترة التي يطلق عليها بالصمت الانتخابي، ويحظر خلالها ممارسة أي نشاط ذي صلة بالحملة الانتخابية من قبل المترشحين، سواء ما تعلق بعقد التجمعات أو العمل الجواري أو وضع الملصقات، أو التصريح الإعلامي، وغيرها من الممارسات التي تصنف في نظر القانون ضمن الحملة الانتخابية..
لطيفة بلحاج
