كشف وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس الاثنين من مستغانم، عن استرجاع حوالي 15 مصنعا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة والشروع في عملية إعادة بعث نشاطها و تشغيلها من جديد. وأكد السيد عون الذي كان مرفقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة (غرب مستغانم) أن «هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها من قبل أشباه المستثمرين».
وقال في هذا الشأن :«حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة و نحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها»، مضيفا «هذه هي الملايير المنهوبة، المواطنون ربما كانوا ينتظرون استرجاعها نقدا».
وبعد معاينته للوحدة الصناعية، وجه السيد عون جملة من التوجيهات تتعلق بالتحول نحو نمط تسيير جديد و الانفتاح على المحيط الاقتصادي، كما أمر بالشروع في عملية توظيف جديدة و تسليم أولى الطلبيات نهاية أوت المقبل.
وذكر الوزير بأن هذا المصنع «سيوفر فور عودته للنشاط مواد و أنابيب للمؤسسات التي لديها برنامج حاليا لتموين بعض المناطق بمياه الشرب و خصوصا التحويلات، وسيكون سندا لكوسيدار وللمؤسسات الأخرى المتعلقة بقطاع الري».
وتم بالمناسبة تسليم هذه الوحدة الصناعية التي بقيت مهجورة و مغلقة منذ توقفها عن النشاط و تسريحها للعمال في 2019 من مصالح أملاك الدولة إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية.
ولاستئناف النشاط الصناعي في أقرب الآجال، وقعت ذات الشركة على اتفاقيتين مع الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء و الديوان الوطني للسقي و تصريف المياه تتعلقان بالتموين بالمواد و اقتناء المنتجات.
وتتربع هذه الوحدة الصناعية المتخصصة في إنتاج الأنابيب ذات الحجم الكبير بتكنولوجيات متطورة و حديثة على مساحة 12 هكتارات وبإمكانها في المستقبل ومع ذروة النشاط الصناعي واستكمال عملية التشغيل توفير 360 منصب شغل، حسب الشروحات المقدمة.
وشرعت الشركة الوطنية للأشغال العمومية الأسبوع الماضي في شغل الأماكن و دعوة العمال السابقين من أجل العودة إلى النشاط، و تم في مرحلة أولى استدعاء 100 عامل، كما جرى توضيحه.
