شرعت المحكمة الدستورية، أول أمس الخميس، في دراسة ملفات المترشحين المقبولين مؤقتا من طرف السلطة المستقلة للانتخابات لخوض غمار الاستحقاقات الرئاسية لـ 7 سبتمبر القادم، فضلا عن استقبال ودراسة طعون المترشحين المرفوضين في أجل أقصاه سبعة أيام. وينتظر أن تعلن المحكمة الدستورية عن القائمة النهائية والرسمية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل انقضاء الآجال القانونية، وهي سبعة أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملفات المعنيين من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة من أصل 16 راغبا في الترشح لهذا الموعد السياسي الهام، ويتعلق الأمر بالمترشح عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش السكريتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم. ويتيح القانون العضوي للانتخابات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة بالطعن لدى المحكمة الدستورية في آجال 48 ساعة على صدور قرار الرفض، لتشرع ذات الهيئة في دراسة الطعون شكلا ومضمونا، من خلال التدقيق في كافة التفاصيل القانونية، لتقوم بإصدار قرارات نهائية بشأنها، دون إمكانية الطعن مرة أخرى فيها.
ويضيف في هذا الصدد البروفيسور محمد العايب أستاذ القانون بجامعة الجزائر في اتصال معه، بأن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات الإدارية والقانونية، وعلى الجميع القبول بها، موضحا بأن قانون الانتخابات يضبط بدقة شروط قبول الترشح للرئاسيات، من بينها جمع 600 توقيع فردي للمنتخبين موزعة على 29 ولاية، أو 50 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية موزعة على نفس العدد من الولايات، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية مقصودة عن 1200 توقيع. وأفاد من جهته المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة العليا إبراهيم بوخاري في تصريحات إعلامية، بأنه خلال صبيحة أمس قام أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع طعن لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية، ويتوقع أن تصدر ذات المحكمة قراراتها النهائية بشأن الطعون وكذا الراغبين الثلاثة في الترشح في غضون سبعة أيام.
ويتم إبلاغ المقبول ملفاتهم عن طريق الجريدة الرسمية، في حين يتم تسليم قرارات فردية لأصحاب الطعون دون إمكانية الطعن فيها من جديد، إذ تعد قرارات المحكمة الدستورية نهائية غير قابلة للاستئناف، وتخضع دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية لأحكام المادتين 87 من الدستور، و249 من القانون العضوي للانتخابات، التي تتضمن لوحدها حوالي 20 وثيقة تحدد بالتفصيل شروط الترشح للرئاسيات.
وبادرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي بإصدار بيان تضمن كيفية تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحا بأن ذلك يجب أن يتم وفق شروط وأشكال محددة. و أضاف البروفيسور العايب من جانبه بأن المحكمة الدستورية تدرس جميع الملفات المحالة إليها، سواء تعلق الأمر بالراغبين في الترشح، وكذا الطعون الخاصة بالمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل السلطة لعدم استجابتها للشروط القانونية، سيما ما تعلق بالعجز عن جمع العدد الكافي من التوقيعات، وغيرها من الموانع القانونية المنصوص عليها في الدستور وكذا القانون العضوي للانتخابات. وينتظر الراغبون في الترشح للاستحقاقات القادمة تلقي القرار الفاصل للمحكمة الدستورية المزمع الإعلان عنه عبر الجريدة الرسمية، ليشرعوا في خوض غمار الحملة الانتخابية المنتظر انطلاقها في حدود 13 أو 14 من شهر أوت القادم، وذلك وفق مخطط محكم يتضمن خرجات ميدانية وعقد تجمعات فضلا عن العمل الجواري، وغيرها من الأنشطة التي تندرج ضمن الترويج للبرنامج الانتخابي لكل مترشح. ومعلوم أن الحملة الانتخابية تنطلق 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاقتراع، وهي تعد فرصة سانحة لكل مترشح للتعريف بمشروعه الانتخابي، وبما يقدمهم من حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومن مشاريع تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين معيشة المواطنين. لطيفة بلحاج
