تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، حسبما كشف عنه المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري.
وفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح السيد لعناصري أنه في إطار المرسوم التنفيذي 432-21 (الصادر في نوفمبر 2021) تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، تم منها تحويل 113 ألف و713 هكتار الى ديوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في اطار الزراعات الاستراتيجية.
وتشمل هذه الأراضي الموجهة للتوزيع محيطات جديدة قابلة للاستصلاح وكذا مساحات متوفرة ومسترجعة من المحيطات التي سبق إنشاؤها في إطار برامج الاستصلاح السابقة، يضيف السيد لعناصري.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المؤرخ سنة 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 432-21، أوضح السيد لعناصري أنها قد بلغت أكثر من 27 ألف ملف بمساحة اجمالية قدرت بأكثر من 579 ألف هكتار على مستوى 33 ولاية، مشيرا إلى أنه تمت تسوية نسبة 91 بالمائة من مجمل الملفات العالقة.
ولدى تطرقه إلى حصيلة عملية استرجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في ظل القانون رقم 10-03 والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، أفاد المسؤول أنه تمت استعادة نحو 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة.
وتم توزيع 16 ألف هكتار منها بموجب القرار الوزاري 1344 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية، في انتظار توزيع 69 ألف هكتار المتبقية بعد ترخيص من الولاة والإعلان عن الترشح.
وفي حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد المسؤول بأن الديوان قد أحصى ما مجموعه 141 ألف و857 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
وتبعا لذلك تم تحرير لحد الآن قرابة 29 ألف محضر «إيجابي» لفائدة أصحاب الملفات المودعة وقرابة 5 ألاف محضر «سلبي» لأسباب مختلفة، وجاء ذلك بعد القيام بـ 42 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، في حين لاتزال الملفات المتبقية قيد الدراسة، وفقا للمسؤول.
منح أزيد من 6600 هكتار من العقار الفلاحي عبر المنصة الرقمية
من جهة أخرى وفي حديثه عن الرقمنة، أوضح السيد لعناصري أن «رقمنة الديوان ومصالحه بلغت نسبة 100 بالمائة، وهو ما تعكسه النتائج التي سجلتها منصته الرقمية التي تسمح للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به»، حيث تم منذ اطلاقها في 1 نوفمبر 2023 منح أزيد من 6600 هكتار من العقار الموجه للاستثمار لفائدة قرابة 180 فلاح.
وجاء ذلك بعد نشر محفظتين عقاريتين على المنصة، حيث شملت المحفظة الأولى خمس ولايات بها 39 محيط امتياز بمساحة قدرها 13 ألف و582 هكتار، في حين شملت المحفظة العقارية الثانية ولاية سوق أهراس بخمس محيطات بمساحة 235 هكتار.
وتجري حاليا دراسة ملفات الترشح للمحفظة العقارية الثالثة التي تم عرضها أيضا بالمنصة والتي شملت سبع ولايات بها 22 محيط امتياز بمساحة قدرها 24 ألف و790 هكتار.
كما يتم حاليا عرض محفظة عقارية رابعة لتوزيع 22 ألف و508 هكتار، وفقا للمسؤول الذي أكد أن «عملية نشر الأوعية العقارية ستظل متواصلة، في ظل الشفافية التامة».
ويهدف هذا الإجراء الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه إلى «تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما يساهم في رفع مردوديتها، وبلوغ أهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تقليص الأعباء الادارية وتقليص فاتورة الاستيراد»، يقول السيد لعناصري.
جدير بالذكر، أنه باستعمال هذه المنصة التي جاءت تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 432-21 بإمكان للراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط.
