عرفت الجرائم الالكترونية، تزايدا في الجزائر ، وتشير الأرقام الرسمية، إلى تسجيل حوالي 160 جريمة الكترونية ، خلال سنة 2014 ، غير أن الواقع يؤكد أن الرقم أكثر بكثير من المصرح به بسبب عدم التبليغ عن بعض الحالات من طرف الضحايا ، حسب الخبراء .ويرى خبراء في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال بأنه أصبح من الضروري تفعيل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بعد صدور مرسوم رئاسي، في هذا الشأن .وفي هذا الخصوص ،اعتبر الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس قرار،إنشاءالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ، بأنها خطوة جيدة تستلزم المرور إلى مرحلة التطبيق في الميدان في اقرب وقت ، داعيا الحكومة إلى ضرورة وضع سياسة واضحة للأمن المعلوماتي. وأوضح يونس قرار، بأن هناك نوعين من الجرائم الالكترونية ، منها العادية والمعروفة والتي تتم بوسائل الكترونية كجريمة القذف ، على غرار الكتابات التي تنشر على موقع الكتروني ، أما النوع الثاني فيتمثل في الجرائم الالكترونية البحتة التي تمس المواقع الإلكترونية و الأجهزة كتعطيل جهاز أو موقع أنترنت أو صفحة فايسبوك، مشيرا إلى عدم وجود احصائيات دقيقة حول هذه الجرائم، و قال في هذا الصدد،أن الأرقام التي أعلنت عنها مصالح الأمن و الدرك تشير،إلى تسجيل 160 جريمةإلكترونية العام الماضي ، لكنه اعتبر،أن هذا العدد لا يعبر عن الواقع، مقارنة بما يجري من جرائم في هذا المجال، كون العديد منها لا يتم الابلاغ عنها.
وأوضح نفس المتحدث في تصريح للنصر،أنه من بين الجرائم المعروفة استعمال صفحات الفايسبوك للابتزاز و التشهير في حق الفتيات عن طريق نشر صورهن، مضيفا أن كل معلومة تمر على شبكة الأنترنت هي معرضة للقرصنة، مؤكدا على ضرورة الحذر عند استعمال الشبكة العنكبوتية وتطبيق الأمن المعلوماتي بشكل دائم، سيما المؤسسات، التي لديها قاعدة بيانات و مواقع فمن واجبها حماية بيانات المواطنين، على غرار البنوك التي من المفروض أن تحمي منظومتها المعلوماتية، كما تقع المسؤولية أيضا-يقول الخبير- على عاتق الأشخاص من أجل حماية أجهزتهم.
و يرى قرار،أن الشبكة العنكبوتية غير محمية بشكل كامل و تحتاج إلى تقنيات وقوانين و تحسيس دائم، داعيا الحكومة إلى وضع سياسة واضحة للأمن المعلوماتي و تطبيقها على جميع المستويات من أجل مناخ آمن و طمأنة المواطنين وقال أن إنشاء الهيئةالوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ، خطوة جيدة، داعيا إلى تفعيلها و تعزيز عملها بإشراك الخبراء و الجمعيات و القانونيين، لإعطاء الحلول القانونية و التحسيسية، تضمن توفير الحماية للأشخاص من هذه الجرائم، مشيرا إلى وجود 10 ملايين مشترك في الجيل الثالث للأنترنيت، معرضين للهجمات الالكترونية، باعتبار أن أي جهاز مرتبط بشبكة الأنترنت فهو معرض لذلك.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بأضرار الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد الوطني، قال المتحدث ، بأن هذه الجرائم لا تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير باعتبار،أن الخدمات الالكترونية غير مستعملة في بلادنا كالدفع الكتروني وكذا التجارة الإلكترونية، مضيفا أنه بخصوص الأمور الإدارية المتعلقة مثلا ببطاقات التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري، فتعطل الشبكة يترتب عنه مشاكل للإدارة و للمواطن.
مراد ـ ح
