تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل أربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسبما علم، أمس الأحد، لدى المحكمة الدستورية.
و أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أن «أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات و استمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر».
و أضاف في هذا الشأن أنه «بعد انتهاء التحقيق اليدوي» لاستمارات الاكتتاب، «تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي، التي ستتولى --كما قال-- الدراسة الآلية و المعلوماتية لتلك الاستمارات».
و لفت السيد بوخاري إلى أنه «سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، في مرحلة إعداد التقارير و إعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مؤكدا أنه تم «تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا».
للتذكير فقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و ذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، السيد عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، و المترشح السيد عبد المجيد تبون.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت، منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس المنصرم، عن ملفات الترشح المقبولة، خمسة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.
وأج
