* نحو الانطلاق قريبا في إعادة استغلال المرجان
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ، أحمد بداني، أمس الأحد من الطارف، عن تسطير الحكومة برنامجا طموحا يمتد إلى آفاق سنة 2030 لزيادة الإنتاج السمكي سواء ما تعلق بتربية المائيات البحرية و تربية المائيات في المياه العذبة، وأيضا كل ما يخص الصيد البحري، و أعلن بداني عن الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بإعادة بعث نشاط استغلال صيد المرجان المحظور منذ 2001 ، متوقعا الانطلاق الفعلي لعملية استغلاله عن قريب.
وأكد الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية الطارف والتي تدوم يومين، عن اتخاذ الحكومة مؤخرا إجراءات بالنسبة لاستيراد السفن للصيد في أعالي البحار بطول 40 مترا مصنوعة من الفولاذ، علاوة على الإجراء المتعلق بالسماح للصيادين باستيراد محركات أقل من 5 سنوات بأسعار معقولة وإمتيازات جبائية، مفيدا أنه تم استقبال عديد الطلبات للراغبين في استيراد المحركات من الخارج سواء للسفن الكبيرة أو الصغيرة، ويتم حاليا حسب الوزير دراسة ملفات المعنيين، ما سيسمح، «بعصرنة الأسطول البحري الذي تجاوز معدل عمره 20سنة».
وقال بداني إن «رفع قدرات الإنتاج البحري متوقف على قضية تحكم المهنيين في التكنولوجيا الموجودة في السفن وتكوين الأطقم وكيفية استغلال الثروة السمكية بالسواحل الوطنية»، مردفا أن «جملة الإجراءات المتخذة التي ترمي للنهوض بالقطاع من شأنها أن تعطي القيمة المضافة في خلق الثروة ومناصب الشغل والزيادة في قدرات الإنتاج الوطني من المنتجات السمكية، ومن ثمة إعطاء دفعا لنشاط الصيد البحري في الجزائر الذي يبقى يتوفر على مؤهلات وقدرات هائلة و تبقى فرص الاستثمار فيه واعدة وكبيرة وهو ما تعمل الوزارة على تثمينه بوضع كل التحفيزات والتسهيلات لاستقطاب المستثمرين للولوج نحو القطاع لتجسيد مشاريعهم سواء في البحر أو على اليابسة مع المرافقة لهم» .
و أعلن بداني عن الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بإعادة بعث نشاط استغلال صيد المرجان المحظور منذ 2001 ، متوقعا الانطلاق الفعلي لعملية استغلال الذهب الأحمر عن قريب حيث لم يتبق، مثل ما قال، غير صدور المرسوم الخاص بالاستغلال المودع على مستوى الأمانة العامة للحكومة بعد أن تم في وقت سابق إصدار 7 قرارات ومرسوم تنفيذي تنظم شروط وكيفيات استغلال وصيد المرجان عن طريق الامتياز وفق دراسة تقنية تتضمن فتح مساحات كل 5 سنوات، على أن تتم العودة لاستغلال المساحة الأولى بعد 20سنة، قصد السماح بنمو وتكاثر الثروة المرجانية وتثمينها من خلال الحفاظ على ديمومتها بالاستغلال العقلاني والعلمي، أين سيتم، يضيف الوزير، منح الامتياز لفائدة 30متعاملا بكمية 100كلغ محددة لكل صاحب امتياز سنويا.
كما اتخذت، يؤكد الوزير، تدابير بالنسبة للسفن المكلفة بصيد المرجان التي ستكون مجهزة لحفظ الضغط الخاص بالغطاسين للحفاظ على صحتهم ، زيادة على تخصيص غرف لحفظ الضغط على مستوى 3 مستشفيات جامعية بالعاصمة ، عنابة و وهران.
وأشار الوزير أن صيد المرجان ستكون له فوائد على الاقتصاد الوطني بتوفير مداخيل سنوية تتجاوز 167مليون دينار حيث ستكون خلال الخمس سنوات أكثر من 800مليون دينار، إضافة إلى ما سيوفره هذا النشاط في تطوير وإعادة بعث نشاط الحرف لتحويل المرجان واستحداث أكثر من 400منصب شغل دائم و900منصب شغل غير دائم على المستوى الوطني، على أن تتكفل الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات البحرية التي قام الوزير بتدشين مقرها الرسمي ببلدية عين العسل بتنظيم ومتابعة عملية استغلال بمرافقة كل القطاعات المعنية.
و أفاد الوزير عن برنامج يمتد إلى غاية سنة 2030 لإنتاج 40طنا بالنسبة لتربية المائيات في المياه البحرية و 60ألف طن بالنسبة للمياه العذبة ، كما تقرر إدماج تربية المائيات مع الفلاحة من خلال إبرام اتفاقية مع وزارة الفلاحة يتم من خلالها استغلال مختلف أحواض السقي في تربية المائيات والاستفادة من مياهها الغنية بالمواد العضوية في السقي الفلاحي، أين تم لحد الآن، يؤكد الوزير، إحصاء أكثر من ألف حوض فلاحي تتجاوز سعتها 100 ألف متر مكعب يمكن استغلالها في نشاط تربية المائيات ، ناهيك عن وجود 199 مشروعا لتربية المائيات التي ستسمح بمضاعفة الإنتاج الحالي من الأسماك من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن.
و بخصوص غلاء أسعار الأسماك في السوق الوطنية أرجع الوزير الأمر إلى التغيرات المناخية وظهور ظواهر على مستوى البحر والتي كان لها الأثر السلبي على الإنتاج السمكي، مشيرا أنه يسعى مع المهنيين من أجل مضاعفة الإنتاج بتوفير الوسائل المطلوبة خاصة عصرنة وتطوير وسائل الإنتاج ، كاشفا من جهة أخرى عن اصطياد الجزائر لحصتها من سمك التونة كاملة والمقدرة بـ 246 ألف طن.
نوري.ح
