ينتظر أن يشرع المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر المقبل في وضع آخر اللمسات لبرامج الحملة الانتخابية، بعد صدور القرار النهائي للمحكمة الدستورية بشأن المرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي، مع ضبط محاور الخطاب الانتخابي الذي سيوجه إلى عامة المواطنين.
ويعد ضبط البرنامج الانتخابي بمثابة الامتحان الثاني بالنسبة للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن تم تمرير ملفات ترشحهم على مستوى السلطة الوطنية للانتخابات، والتأشير عليها من قبل المحكمة الدستورية التي يعود إليها القرار النهائي بشأن المترشحين للمواعيد الانتخابية، التي فصلت أمس الأمر، بترسيم ترشح ثلاثة أسماء وهم يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية، وكذا المترشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف عن حركة مجتمع السلم.
كما تعكف من جهتها السلطة الوطنية للانتخابات على الإعداد لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين الثلاثة، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع للترويج للبرنامج الانتخابي، وذلك من خلال ضبط التدخلات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وكذا توزيع القاعات لعقد التجمعات من قبل الأسماء المرشحة للتنافس على منصب رئيس الجمهورية.
كما تسهر السلطة الوطنية للانتخابات على السير الجيد للعملية الانتخابية في ظل الأطر التي يحددها الدستور وكذا القانون العضوي للانتخابات، لاسيما ما تعلق بضمان تغطية المكاتب والمراكز الانتخابية بالعدد الكافي من المؤطرين، وقد بادرت السلطة الوطنية من أجل تحقيق هذا الهدف إلى الإعلان عن إطلاق التسجيل الإلكتروني للراغبين في تأطير الانتخابات الرئاسية القادمة.
وتسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تهيئة كافة الظروف لإنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة، وكذا السهر على ضمان الشفافية والمصداقية من أجل انتخابات نزيهة يكون فيها التنافس بالبرامج والمقترحات والرؤى المستقبلية، وبالعمل الميداني لاستمالة الناخبين وكسب أصواتهم، في أجواء ديمقراطية يعبر خلالها كل مترشح بأريحية تامة عن وجهة نظره فيما يخص الرهانات التي تواجهها البلاد، وكذا مقترحاته لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، والنهوض بالقطاعات الاستراتيجية منها الصحة والتعليم.
ويؤكد في هذا الشأن المختص في القانون الدستوري الأستاذ محمد كناي في تصريح «للنصر» بأن للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دور هام في تأطير الحملة الانتخابية، عبر توزيع القاعات على المترشحين لعقد التجمعات والمهرجانات، والأهم من ذلك مراقبة الخطاب السياسي تفاديا للتجاوزات التي قد تقع، على غرار تبني خطاب الكراهية أو العنصرية، أو حدوث مناوشات كلامية بين المترشحين.
كما تسهر السلطة الوطنية على مراقبة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، مع الوقوف لمنع استعمال الوسائل العامة في الحملة الانتخابية، وكذا عدم تجاوز السقف المحدد في القانون العضوي للانتخابات للغلاف المالي للحملة، ويعد تمويل الحملة الانتخابية عاملا محوريا في توجيه نتائج الانتخابات وبالتالي المساس بنزاهة وشرعية العملية الانتخابية، لذلك تم تأطير هذا الجانب من خلال النصوص القانونية، ضمانا للمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.
وينتظر أن يكشف المترشحان للانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر المقبل عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني شريف عن مديري الحملة الانتخابية الخاصة بهما، بعد أن أعلن الأفافاس عن مدير الحملة الانتخابية للمترشح يوسف أوشيش، وذلك تزامنا مع التحضير للعمل الميداني للأسماء التي ستتنافس على منصب رئيس الجمهورية، على أن تشمل الخرجات الميدانية مختلف أنحاء البلاد، وذلك طيلة ثلاثة أسابيع، وهو عمر الحملة الانتخابية التي تنقضي آجالها القانونية ثلاثة أيام قبل حلول يوم الاقتراع.
لطيفة بلحاج
