قررت الحكومة إنشاء وكالة وطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، تقوم بمتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن، وتكلف بإعداد دراسات المشاريع والدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها، وضمان متابعتها. كما تقوم الوكالة بإعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات، وضمان متابعة الإنجازات، القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية، واستلام مشاريع التجهيزات العمومية.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير. وهي موضوعة تحت وصاية وزير السكن.
وبموجب المرسوم، تعد الوكالة صاحبة مشروع منتدب، تكلف بتسيير وإدارة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن والعمران والمدينة. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بعدة مهام، منها العمل على إعداد دراسات التصاميم، ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها، وضمان متابعتها.
كما تقوم الوكالة بإعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات، تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، ضمان متابعة الإنجازات، القيام، حسب المقاييس والقواعد الفنية، باستلام
مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها، والمبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.
كما تكلف الوكالة، بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها، وتحيين محتواها والسهر على احترامها، ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع وتفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة.
كما تقوم الوكالة بجمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها ونشرها وحفظ الملفات والدراسات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والمساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أدائهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز. ويمكن للوكالة طلب، عند الاقتضاء المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية من أجل تأدية مهامها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمكن الوكالة كذلك، بناء على طلب من المصالح المستخدمة وفي إطار تعاقدي، ضمان حفظ وصيانة المنشآت والأنظمة التقنية للتجهيزات العمومية المنجزة.
وبخصوص عمليات المراقبة، فإن الوكالة تخضع للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبحسب ما تنص عليه المادة 21 من المرسوم، يتولى فحص حسابات الوكالة والمصادقة عليها، محافظ أو عدة محافظي حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به. ويعدون تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير المكلف بالسكن وإلى وزير المالية.
وبموجب المادة 22 من المرسوم، يرسل المدير العام للوكالة القوائم المالية ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات، بعد موافقة المجلس، إلى الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية.
ع س
