دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى مرافقة المصدرين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الخارجية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، و وشدد على أهمية تسريع إنجاز البنى التحتية لهياكل وزارة المالية لمواكبة الإصلاحات الجارية.
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس اجتماعا تنسيقيا دوريا للمديرين العامين ومسؤولي الهياكل المركزية للوزارة بحضور المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، وحسب بيان لوزارة المالية فإن الاجتماع خصص لمناقشة التحضيرات لقانون المالية لسنة 2025، وكذا استعراض تنفيذ الأهداف والأداء الخاص بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.
وفي كلمة له بالمناسبة شدد، لعزيز فايد، على أهمية تسريع إنجاز البنى التحتية لهياكل وزارة المالية بهدف مواكبة الإصلاحات الجارية وتحسين ظروف العمل والاستقبال على مستوى المصالح الخارجية، حاثا المديرين العامين على تحسيس المسؤولين الجهويين من أجل تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة وتقييم إدارة البنى التحتية التابعة لهم وأيضا تنفيذ المشاريع المختلفة.
كما أكد كذلك على ضرورة «مرافقة المصدرين» من أجل تنويع الاقتصاد الوطني عبر وضع تدابير خاصة لدعمهم و تسهيل ولوجهم إلى الأسواق الخارجية.
وتابع الاجتماع مدى تنفيذ عقد الأداء والأهداف للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة- الذي يعد أداة أساسية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العمومية،- وفي هذا الإطار قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا تفصيليا حول تنفيذ عقد الأهداف و الأداء للفصل الأول من السنة الجارية، مبرزا التقدم الكبير المحرز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة للسنة الجارية.
وبعد هذا العرض دعا وزير المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة والمديرية العامة للميزانية إلى الحفاظ على تنسيق أمثل سيما على المستوى الجهوي من خلال تنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتوعية و التدريب حول التدابير المختلفة التي تدخل في إطار الإصلاحات الجارية.
وفي الأخير شدد فايد في جانب آخر على ضرورة مواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد، مجددا أيضا الدعوة إلى تعبئة وتعاون جميع الفاعلين في الوزارة لتحقيق الأهداف المحددة لتلبية تطلعات المواطنين، معربا عن ثقته في قدرة الهياكل المختلفة لوزارة المالية على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في بناء اقتصاد قوي وأكثر شمولا.
كما رافع من أجل تبني نهج شامل وتشاركي يضم جميع الأطراف المعنية لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حوكمة المالية العمومية.
إ-ب
