أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة أول أمس الخميس عن فتح تحقيق ابتدائي في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كاشفا عن الاستماع إلى أكثر من 50 منتخبا في ذات القضية، اعترفوا بتلقيهم مبالغ ما بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكية هؤلاء الراغبين في الترشح.
نشط النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة أول أمس ندوة صحفية كشف فيها عن مباشرة تحقيق قضائي بخصوص تجاوزات شابت عملية جمع التوقيعات الخاصة ببعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ل 7 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة حول لجوء بعض الراغبين في الترشح للاستحقاقات القادمة، وكذا بعض الأشخاص المحيطين بهم إلى القيام ببعض الممارسات غير المشروعة، التي تعبر عن أخلاق وسلوكات مشينة.
وأشار المتدخل إلى أنه في إطار ممارسة صلاحيات العدالة ممثلة في النيابة العامة، وكذا في إطار الاختصاص الوطني في قضايا الفساد للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وطالما أن التجاوزات المسجلة تمثلت في شراء بعض التوقيعات من أجل الحصول على التزكية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، هي ممارسات غير مشروعة ومعاقب عليها في القانون، أمرت النيابة العامة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول الموضوع.
وأضاف النائب العام بأن مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي أجرت تحقيقا ابتدائيا معمقا أسفر عن وجود ثلاثة مستويات ضمن قضية الحال، ويتعلق المستوى الأول بالسماع لحوالي 50 منتخبا اعترف أغلبهم صراحة بتلقي مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف و30 ألف دج مقابل تزكية لهؤلاء الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويخص المستوى الثاني من المتورطين في شراء التوقيعات فئة الوسطاء الذين قاموا بمهمة جمع الأموال وتسليمها عن طريق المنتخبين والراغبين للترشح للاستحقاقات القادمة الذين تم السماع لأقوالهم، ويتعلق الأمر بـ 10 أشخاص من الوسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التجاوزات، في حين تمثل المستوى الثالث من الضالعين في هذه التجاوزات راغبين في الترشح المعنيين بدورهم بالتحقيق الابتدائي. كما كشفت التحقيقات الأولية وفق المتحدث، عن وجود ثلاثة أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل، يمكن أن تطالهم الإجراءات القانونية ذات الصلة، سيما وأن التحقيقات الأمنية والإدارية والتأهيلية أثبتت صدور أحكام قضائية نهائية بالحبس ضدهم في السابق، إلى جانب الغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة.
وأضاف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بأنه رغم الترسانة القانونية الهامة المتطورة التي أقرها المشرع لضمان نزاهة الانتخابات، إلا أنه تم تسجيل تجاوزات عبر استعمال المال الفاسد من أجل المساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية التي تعد محطة هامة بالنسبة للجزائريين، موضحا بأن هذه الممارسات تؤجج الفساد الانتخابي والمالي، وأن شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة صارمة من قبل الجهات القضائية المختصة.
وأكد منشط الندوة الصحفية بأن مصالح الضبطية القضائية تحرص على متابعة وتوسيع التحقيق الابتدائي المفتوح لتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع، تحت إشراف نيابة القطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد، سيما وأن التجاوزات المشار إليها مرتبطة بقانون مكافحة الفساد وكذا القانون العضوي للانتخابات، الذي يجرم بدوره صراحة التلاعب بأصوات الناخبين، وتقديم الهدايا والمزايا والأموال والخدمات والوعود لأغراض انتخابية.
وقال النائب العام بأن قضية الحال تندرج ضمن ملفات الفساد، وتخص عدة جهات عبر التراب الوطني، لذلك فإن التحقيق المفتوح يجري تحت إشراف القطب الجزائي المالي والاقتصادي قصد متابعة الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مؤكدا بأن سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسعى إلى تعكير صفو الانتخابات والمساس بنزاهتها ومصداقيتها.
موضحا بأن النيابة العامة ستسهر على مجريات التحقيق الابتدائي في قضية شراء التوقيعات لفائدة بعض المترشحين للرئاسيات، مع إعلام الرأي العام الوطني بالنتائج المتوصل إليها في حينه.
لطيفة بلحاج
