كشف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أمس السبت، أن هيئته بصدد وضع التحضيرات الأخيرة لإطلاق مشروع مركز وطني «لبناء قدرات و مهن المجتمع المدني قبل نهاية السنة الجارية».
و في كلمة ألقاها خلال لقاء جهوي في ولاية تيبازة، نظمته الشبكة الديمقراطية التشاركية و الاقتصاد الاجتماعي التضامني، بالتنسيق مع مصالح ولاية تيبازة حول موضوع «الديمقراطية التشاركية والعملية الانتخابية نحو مواطنة فعالة»، أوضح بن براهم أن المركز الوطني الخاص ببناء قدرات و مهن المجتمع المدني سيكون عبارة عن آلية من آليات التكوين و تطوير المهارات، من شأنها أن تفرض على المجتمع المدني التطور والتأقلم لتعزيز المواطنة و مواجهة التحديات بهدف تعزيز الاستقرار و الأمن للبلاد، لاسيما منها موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأبرز المتحدث بأن الجمعيات يقع على عاتقها المساهمة في إثراء السياسات العامة للبلاد والمساهمة في بناء اقتصاد الوطن، مشيرا إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يعمل على تعزيز الإطار القانوني لأداء الجمعيات من الناحية التجارية و إقامة الشراكات و التمويل.
وبعد أن رافع من أجل مجتمع مدني خلاق للثروة يتحول من وضعية تشخيص للمشاكل و طرح الانشغالات، إلى المبادرة بحلول من خلال مشاريع اجتماعية تضامنية و اقتصادية، أبرز رئيس المرصد في هذا السباق دور المجتمع المدني في نشر الوعي و ثقافة المواطنة و الثقافة التشاركية بين أوساط المجتمع «عندما تحظى الجمعيات بالمصداقية و تقدم مبادرات جادة و فعالة و تلعب دورها في مرافقة السلطات العمومية و تنويرها بخصوص اتخاذ القرارات الصائبة في شتى المجالات».
من جهته، أبرز والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، دور وأهمية المجتمع المدني بصفته «حليفا للحكومة لتحقيق الأهداف المسطرة»، مؤكدا أن السلطات العمومية تعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال إشراك المواطنين عبر الجمعيات في اتخاذ القرارات الصائبة».
وتطرقت رئيسة الشبكة الديمقراطية التشاركية و الاقتصاد الاجتماعي التضامني، فاطمة الزهراء بن داود، أثناء تدخلها إلى أهمية هذا اللقاء الجهوي السادس من نوعه بعد اللقاءات التي نظمت سابقا بكل من ولايات تيميمون و أدرار و ورقلة و وهران و عنابة، والذي تناول ورشات تطبيقية تكوينية لصالح المجتمع المدني بهدف تدعيمه بأدوات عملية تخص الاستشارة و الرقابة و الحوار.
وأشارت إلى أن اللقاء الذي شاركت فيه 450 جمعية جهوية من ولايات الوسط يهدف إلى جعل المجتمع المدني أكثر احترافية من خلال تطوير مهاراته وجعله قادرا على تقديم نماذج مشاريع اقتصادية و اجتماعية تضامنية ناجحة و الوعي بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن.
ع.أ
