55 استثمارا أجنبيا مباشرا و 99 مشروعا آخر في إطار الشراكة
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية شهر جويلية الماضي 8.465 مشروعا استثماريا مصرحا به عبر الوطن بقيمة مالية تقارب 3.840 مليار دج، حسبما كشف عنه أمس الأحد بسعيدة المدير العام للوكالة عمر ركاش.
وأوضح ذات المسؤول لدى إشرافه على ملتقى جهوي حول الاستثمار بحضور ولاة سعيدة وتيارت وسيدي بلعباس ومعسكر والنعامة والبيض ومستثمرين وحاملي مشاريع من ذات الولايات «أن الاستثمارات التي تم تسجيلها عبر شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى غاية 31 جويلية الماضي بلغت 8.465 مشروع استثماري بمبلغ اجمالي قارب 3.840 مليار دج».
وأضاف أنه يتوقع توفير بفضل هذه المشاريع الاستثمارية 210.000 منصب عمل مباشر، مشيرا أن عدد المشاريع التي تخص متعاملين أجانب التي سجلتها الوكالة خلال نفس الفترة بلغ 154 مشروعا منها 55 استثمارا أجنبيا مباشر و 99 مشروعا آخر في إطار الشراكة.
وأكد السيد ركاش أن هذه الاستثمارات التي تعمل الوكالة على تجسيدها «ستكون واقعا ملموسا يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى التي حددتها السلطات العليا للبلاد من أجل تحقيق أعلى معدلات للنمو الاقتصادي».
وشدد أن «الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستعدة لمرافقة جميع المستثمرين و ذلك من خلال توفير كل الشروط اللازمة لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم».
ولدى تطرقه لعمل منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي انطلقت شهر فيفري الماضي أبرز ذات المسؤول «أنها تبقى الوسيلة الوحيدة والحصرية لمنح العقار الموجه للاستثمار».
وفي هذا الإطار قال أن 508 وعاء عقاري موجه للاستثمار على مستوى 43 ولاية من الوطن تم عرضها عبر هذه المنصة لافتا أنه تم منح 332 مقرر مؤقت أصبحت 108 منها مقررات نهائية بعد استكمال عملية التسجيل.
وشهد هذا الملتقى، المنظم من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع ولاية سعيدة تحت شعار «ولاية سعيدة مؤهلات كبيرة فرص كثيرة وآفاق واعدة»، تقديم مداخلات حول المؤهلات والموارد التي تزخر بها هذه الولاية ومساهمة الجماعات المحلية في الاستثمار وآليات تطبيق قانوني الاستثمار والعقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وتم بالمناسبة فتح المجال بين المسؤولين المركزيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمستثمرين الحاضرين حيث تم التطرق إلى إجراءات منح العقار الاقتصادي.
كما تم أيضا توزيع عشرة عقود امتياز عقار اقتصادي وفلاحي لفائدة متعاملين.
