أشاد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالالتزام المستمر من قبل السلطات العمومية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على الرغم من التحديات المستمرة. وقد عكست التدابير المتخذة عزم السلطات العمومية على العمل من أجل الحفاظ على مستوى النمو الذي يرتفع باستمرار على المدى الطويل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لا سيما في المناطق الهشة.
أصدر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي الخاص بـ2023 والذي أشاد فيه بالالتزام المستمر لصالح التنمية في الجزائر بفضل جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة، على الرغم من التحديات المسجلة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في مسار النمو القوي والقادر على الصمود.
وبحسب التقرير، فقد كان الجهد المبذول ملحوظا والتقدم ملموسا، وأضاف بأن التحديات كثيرة وتتطلب الاستمرار في مسار النمو القوي والقادر على الصمود، وقد اتخذت السلطات العمومية، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال العام 2023، عددا من الإجراءات لمواصلة الجهود الرامية إلى إحداث التغيير والإصلاح، وذلك وفقا للالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية. واعتبر المجلس في التقرير، أن “سنة 2023 تميزت بالالتزام المستمر لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على الرغم من التحديات المستمرة”، مضيفا أن “التدابير المتخذة عكست عزم السلطات العمومية على العمل من أجل الحفاظ على مستوى النمو الذي يرتفع باستمرار على المدى الطويل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لاسيما في المناطق الهشة”.
و أكد المجلس أن هذا الجهد المبذول كان “ملحوظا” وأن التقدم “ملموسا”، غير أنه لفت إلى أن التحديات “كثيرة” و”تتطلب منا الاستمرار في مسار النمو القوي والقادر على الصمود”. وقام المجلس في تقريره برصد مختلف المؤشرات التنموية، مستندا إلى اليقظة المستمرة حيال الأحداث الجارية في مجالات نشاطه الثلاث، وكذا التبادلات المنتظمة مع مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لاسيما بغرض الحصول على البيانات والمعلومات.
وتضمن التقرير خمسة أقسام تتعلق بالوضع الجيوسياسي والسياق الدولي، الحوكمة والإطار المؤسساتي، وضع الاقتصاد الكلي والمالي، الوضع الاجتماعي، والبعد البيئي. وأشار إلى أن الوضع الخارجي للجزائر حافظ على مستوى مرض بفضل الميزان التجاري الذي يواصل تحقيق فائض، في ظل سياق عالمي أصبح “جيوسياسيا” أكثر من أي وقت مضى، مشيرا في نفس الوقت إلى الازدهار المتزايد الذي يعرفه سوق الغاز بالنظر لهذه العوامل، ولكن أيضا الخصائص المحددة لهذا المنتج الطاقوي التي تمنحه مكانة مميزة في عملية الانتقال الطاقوي.
ضمان فعالية الموارد والنفقات العمومية
فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، التزمت الحكومة بتنويع الاقتصاد من أجل الحد من التبعية المفرطة لعائدات النفط. وقد تم اتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيات الناشئة والطاقات المتجددة والزراعة. وفي نفس الوقت، تم بذل جهود لتحديث القطاع المالي وتحسين استقراره، مما ساعد على إنشاء بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.
ومن بين أبرز النقاط لعام 2023، الإطار الجديد للميزانية، وتشجيع الاستثمار، والقانون النقدي والمصرفي الجديد، وتنظيم التجارة الخارجية بهدف حماية الإنتاج المحلي واستبدال الواردات، ومواصلة تنفيذ الإطار التنظيمي والوظيفي للشركات الناشئة والتدابير الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري، والحد من المضاربة وتنظيم الأسواق بشكل أفضل.
وتهدف عملية تخطيط الميزانية هذه إلى ترشيد استعمال الموارد والنفقات العمومية في إطار ميزانيات البرامج متوسطة المدى، وفقا لأهداف الحفاظ على توازنات الميزانية الواردة في القانون العضوي لقوانين المالية وأدوات تنفيذه.
ولم تعد اعتمادات ميزانية الدولة مقسمة حسب نوع الإنفاق والعنوان فقط، بل أصبحت مقسمة إلى مهام وبرامج وإجراءات. ويستند كل برنامج إلى أهداف ومؤشرات أداء، ويتم تقييم اعتمادات الميزانية المخصصة والنتائج المتوقعة في ضوء هذه الأهداف.
وتضمن قانون المالية للعام الماضي، أحكامًا ترمي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما الالتزام بإعادة استثمار جزء من الأرباح المقابلة للإعفاءات أو التخفيضات بموجب قانون الضرائب على الدخل ومراجعة معدل الضريبة على النشاط المهني، وبالإضافة إلى دعم الاستثمار، تم اتخاذ تدابير ضريبية أخرى لضمان ملاءمة التدابير الضريبية وتبسيطها، وتعبئة الموارد الضريبية، وتعزيز الإدماج المالي والضريبي، ومكافحة الغش والتهرب الضريبي.
وتجدر الإشارة إلى أن إطار الموازنة المتوسطة الأجل للفترة 2024-2026، يدعو إلى توخي الحذر وزيادة الصرامة في التزامات الموازنة، لضمان الإدارة المثل للاعتمادات في الموازنة، وزيادة تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة الكفاءة والإنصاف في الإنفاق العام.
وبالتالي، فإن تنفيذ هذه الآلية الجديدة للميزانية هو خطوة إلى الأمام تكرس مسارًا للمالية العامة يقوم على الخفض التدريجي للعجز العمومي وتنويع مصادر التمويل، مع ضمان الحفاظ على ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية، وتوطيد قاعدة البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجارية.
معالجة العراقيل التي تعيق الاستثمارات
وفيما يخص تجديد إطار الاستثمار، مع دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التطبيق، أشار المجلس إلى ضرورة متابعة التفاصيل على أرض الواقع، حيث لا يزال يتعين تقييم قابلية تفعيل هذا الإطار التشريعي والنظام والتنظيمي، ومواصلة التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل معالجة أي هواجس وإجراء التعديلات اللازمة، وتحسين مستويات تنفيذ برامج التجهيز.
وقال التقرير، إن كل هذه التدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الاستثمار وتحسين مكانتنا الدولية من حيث مناخ الأعمال. ولذلك سيكون من المناسب وضع نظام للرصد والمتابعة بهدف إدخال التعديلات اللازمة على عملية التنفيذ وعلى بعض الجوانب الرئيسية للقرارات الاستراتيجية التي سيتم اتخاذها.
استمرار السياسة الاجتماعية للدولة
وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، وما يرتبط بالتحسين المستمر في ظروف معيشة السكان، فقد تم الحفاظ على برامج ومخططات المساعدة الاجتماعية وتعزيزها بأحكام جديدة، بما في ذلك زيادة مبلغ الإعانة المدرسية، وزيادة الأجور والمعاشات، ورفع منحة البطالة والمنحة الجزافية للتضامن. كما تم تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، كما بذلت جهود لتحسين الظروف المعيشية لا سيما في المناطق النائية.
وفي هذا الإطار المنهجي تم وضع قانون المالية لعام 2023، الذي يكرّس استمرار السياسة الاجتماعية للدولة، من خلال وضع تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن، لا سيما الرفع المستمر لأجور الوظيفة العمومية والمعاشات ومنح البطالة، وعدم فرض ضرائب جديدة والإبقاء على الدعم على المنتجات الأساسية الضرورية.
وقد أدت الاستجابة لمختلف أشكال الحرمان المرتبطة بالظروف المعيشية للمواطنين من حيث الحصول على الخدمات الأساسية إلى نشر سلسلة من الآليات التي لا تقتصر فقط على جانب المساعدات النقدية. فقد تم إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالربط بين الولايات، والإمداد بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والإسكان والنقل.
كما اتخذت تدابير أخرى لتحسين تغطية خطط وبرامج التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المحرومة، ومع ذلك يشير التقرير إلى ضرورة ضمان ألا يستمر التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، في تآكل القوة الشرائية للأفراد.
التحول الرقمي.. خطوة حاسمة
وبحسب المجلس، فإن الرقمنة هي إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للتحول والتجديد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجزائر، ومن خلال المساعدة على ضمان نشر الأنظمة الرقمية على نطاق واسع (على سبيل المثال، في الجمارك والضرائب وإدارة الممتلكات)، حيث تعمل الرقمنة كرافعة حقيقية لتحديث الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، بشكل عام.
وتماشيا مع أحد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، شهدت هذه العملية تسارعا مستمرا منذ عام 2022 مع إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العامة ومنصة المستثمرين، وبحسب التقرير، فإن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمسألة الانتقال من خلال التعميم والتخصيص التدريجي لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بهدف مزدوج يتمثل في تحسين حوكمة الإدارات والخدمات العامة والقطاع الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى تطوير الإطار الاجتماعي والممارسات الأخلاقية. وبالرجوع إلى خارطة الطريق والآجال المتفق عليها في مختلف مجالس الوزراء من المتوقع أن تكون سنة 2024 سنة التوسع والتنفيذ الفعال لبرنامج العمل الواسع للسلطات العمومية.
كما اعتبر بأن التطور الديمغرافي يشكل “فرصة وتحديا، في آن واحد”، حيث يوفر السكان إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الفئات العمرية النشطة، وخاصة النساء والشباب.
وشهدت البيئة المعيشية للسكان ورفاههم -حسب تقرير المجلس- “تحسنا كبيرا”، إذ يكشف استخدام مقاربات غير نقدية عن حدوث تحسن ملموس على إثر الانخفاض الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد. وقد ساعدت تدابير مثل فك العزلة الذي أطلق في سنة 2020 في التغلب على الحرمان من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي الوقت نفسه، تحسن الوضع الصحي، وتم تعزيز توفير الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد المرافق الصحية والمهنيين الصحيين، مما أدى إلى تحسن التغطية الصحية على الصعيد الوطني، يضيف التقرير. من جانبه، تمكن قطاع البيئة من تحقيق بعض التقدم، بالأخص في مجالات تسيير النفايات وحماية المناطق المحمية ومكافحة تغير المناخ على الرغم من سلسلة من القيود التي تمت مواجهتها، والتي تتجلى في الجهود الرامية إلى إدماج التنمية المستدامة في صميم السياسات الوطنية للتنمية، حسبما ورد في الوثيقة.
وبالموازاة مع التقرير السنوي لـ 2023، أصدر المجلس كذلك تقريره للتنمية الاجتماعية والبشرية للفترة 2019-2023، سلط من خلاله الضوء على أهم الانجازات والرهانات المتعلقة بهذا المجال في الجزائر، حيث قدم عرضا تحليليا للسياسات المطبقة والنتائج المحققة في مختلف المجالات الأساسية للتقدم الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى الإجراءات المتعددة المتخذة من طرف السلطات العمومية في السنوات الأخيرة بهدف مكافحة الهشاشة المالية للأسر، والحفاظ على القدرة الشرائية، وتسهيل الإدماج الاقتصادي، لاسيما للشباب والنساء، وتعزيز المشاركة في خلق الثروة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتوجت هذه الجهود المبذولة في مختلف المجالات في الجزائر -حسب التقرير- بنتائج ملموسة حيث تم تصنيفها ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، وفقا لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي أظهرت هيمنة الجزائر على منطقة المغرب العربي من حيث التنمية البشرية.
ع سمير
