وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو تؤكد: نهدف إلى تحقيق الاستقلالية المالية لفئة ذوي الاحتيــاجات

أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أول أمس بالعاصمة، أن سياسة القطاع ترمي إلى تحقيق الاستقلالية المالية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الدعم لأفراد هذه الفئة والتشجيع والتكوين والمرافقة، لتمكينهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد، وفق ما كرسه دستور 2020.
و لدى إشرافها على اختتام الدورة التكوينية لفائدة منتسبي مختلف القطاعات ذات الصلة بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا فعاليات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الأعلى للشباب، بالجزائر العاصمة، كشفت السيدة كريكو أن القطاع انتهى مؤخرا من إعداد دليل الكتروني لتوجيه ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الإدماج الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا الدليل أنجز بالتنسيق مع قطاعات التكوين المهني، السياحة، واقتصاد المعرفة، يتضمن مختلف التدابير والترتيب والآليات التي تتبناها الدولة من أجل دعم هذه الفئة لإنشاء مشاريع مصغرة.
وأثناء تطرقها للحديث عن موضوع لقاء أول أمس، أبرزت الوزيرة أن هذه الدورات التكوينية تدخل في إطار برنامج التعاون مع الهيئات الأممية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ومواكبة المتطلبات الآنية لهذه الفئة، وهي الدورات التكوينية التي انعكست إيجابا – كما ذكرت - على نجاعة التكفل البيداغوجي بالأطفال ذوي الهمم.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة ، أن المراكز الوطنية للتكوين المتخصص الثلاث التابعة للقطاع ، تتولى ضمان التكوين القاعدي والتكوين المتواصل لفائدة المتدخلين وتحسين أدائهم وفق خصوصية الفئات التي يتكفل بها القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت ممثلة الحكومة بالمناسبة إلى أن السياسة العامة المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي سياسة شاملة، ترتكز على برامج و تراتيب متنوعة ومكيفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني.
وأشارت في ذات الوقت إلى أن الجزائر حريصة على تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال تعزيز الإجراءات الرامية إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والمرافق والتكنولوجيا والأنظمة المعلوماتية والخدمات في المناطق المدنية و الريفية. ففي مجال التربية والتعليم، أبرزت الوزيرة أن التلاميذ ذوي الإعاقة يتم إدماجهم في الوسط المدرسي العادي، خلال تمدرسهم لاسيما الذين يتمتعون بالقدرات الفكرية والجسدية أما الذين لهم قدرات محدودة يتم توجيههم إلى الأقسام الخاصة المفتوحة بمؤسسات التربية الوطنية وبتأطير متخصص.
ع.أسابع