أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس السبت، على أهمية “أخلقة العمل السياسي”، وقال بأن التعليمات التي وجهها المترشح الحر، عبد المجيد تبون، تقضي باستبعاد كل أشكال المال السياسي من حملته الانتخابية، مؤكدا التزام حزبه بتلك التعليمات الصارمة والحرص على ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وأكّد على جاهزية الحركة لخوض غمار الحملة الانتخابية بكل جدية ومسؤولية لصالح مرشح الحركة عبد المجيد تبون.
جدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الدعوة لاستبعاد المال السياسي وأخلقة الحياة السياسية، وقال خلال يوم دراسي تناول موضوع «الحملة الانتخابية والضمانات القانونية لإنجاح الاستحقاق الرئاسي»، بأن الحركة ملتزمة بالتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية و أكدتها إدارة حملته الانتخابية برفض إقحام المال السياسي في العملية الانتخابية ورفض جمع التمويلات تحت غطاء إدارة الدعاية الانتخابية.
وقال بن قرينة، بأن حركة البناء معنية بأخلقة الحياة السياسية كونها تؤمن بالنظام الجمهوري وقرارات مؤسسات الدولة وبكل ما ينطق به القانون، وأبدت دعمها للمبادرة التي قام بها القضاء بفتح تحقيقات في عمليات بيع التوقيعات لراغبين في الترشح للرئاسيات، مؤكدا بأن هذه الخطوة تدخل ضمن مسار أخلقة الحياة السياسية واستبعاد المال السياسي الذي أفسد اللعبة السياسية خلال حقبة النظام السابق، الذي كان يجمع التوقيعات بالملايين بلا حسيب ولا رقيب.
ونقل رئيس حركة البناء، عن المترشح الحر عبد المجيد تبون رفضه لأي شكل من أشكال التمويل الانتخابي، وقال بن قرينية :»المترشح عبد المجيد تبون أكد أنه ضد جمع المال لحملته الانتخابية»، مشيرا بأن حركته ملتزمة بتجسيد هذا التوجه وهذا الخيار ميدانيا من خلال منع أي توغل للمال الفاسد، و قد «ترجمت حركة البناء ذلك في اختتام جامعتها الصيفية وقالت أن الحركة ستقوم بتمويل الحركة من مصادرها المالية الذاتية بعيدا عن المال السياسي، و هي الرغبة التي أبداها المرشح عبد المجيد تبون»، وشدد بن قرينة على استبعاد المال السياسي الذي «هو أصل الفساد والمؤدي إلى انبعاث كل أشكال الفساد الاجتماعي والاقتصادي».
ودعا رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، إلى “مشاركة قوية” في الانتخابات، مؤكدا في السياق ذاته، بأن مشاركة الشباب في هذا الموعد يعد “أمرا محوريا” لأنهم مثلما قال “يمثلون مستقبل البلاد”. كما عرج على بعض الاختلالات الملاحظة في قانون الانتخابات ومرافعة الحركة من أجل تعديل قانون الانتخابات 21-01، كما دعا إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وأكّد على جاهزية الحركة لخوض غمار الحملة الانتخابية بكل جدية ومسؤولية لصالح مرشح الحركة عبد المجيد تبون.
على صعيد آخر جدد رئيس الحركة التنديد بالمجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق النازحين الفلسطينيين في مدرسة “التابعين” بمدينة غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات صارمة من أجل وقف هذا العدوان الغاشم”.
وبخصوص الوضع في ليبيا، قال إن التطورات الحاصلة على الحدود الليبية تمسّ بأمن البلاد وتدعو للقلق. وأوضح بن قرينة، أن حركة البناء تؤمن بأن الأمن الوطني من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية ولها ثقة كاملة برقابة مؤسسات الدولة لحدودنا.
من جانبه، أكد الأستاذ رشيد بوراوي، المختص في القانون الدستوري أن وجود السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتولى مهمة تحضير و تسيير الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، يعد في حد ذاته “ضمانة أساسية لنزاهة و شفافية الانتخابات” وأن وجود محكمة دستورية تنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات و تعلن النتائج النهائية، يعد أيضا “ضمانة مهمة جدا”، في سياق إنجاح هذا الاستحقاق الهام.
أما الأستاذ أحمد غربي فقد أكد في مداخلة له أن قانون الانتخابات وضع “معايير للحملة الانتخابية لضمان المساواة والاستقلالية”، من بينها “التوزيع العادل للحيز الزمني لتدخلات المترشحين في مختلف وسائل الإعلام لعرض
برامجهم”. ع سمير
