أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس بالعاصمة أن قطاعه يسعى لرفع حجم إنتاج شعبة تربية المائيات إلى 10 ألاف طن من الأسماك المستزرعة في البحر مع نهاية سنة 2024، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد البحث عن أسباب النقص المحسوس الذي رصده الصيادون خلال الأشهر الماضية في كميات الأسماك الصغيرة السطحية، لاسيما سمك السردين، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
وفي تصريح للصحافة خلال إشرافه بميناء الجزائر على انطلاق حملة تقييم الثروة السمكية القاعية، التي ستقوم بها السفينة العلمية «قرين بلقاسم»، أوضح السيد بداني، أن قطاعه قام باستزراع قرابة 17 مليون من صغار سمك القاجوج الملكي وذئب البحر في 59 قفص بحري عائم، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فيما يُتوقع خلال السداسي الثاني - يضيف - استزراع 18 مليون من صغار الأسماك، ليصل إجمالي الأسماك المستزرعة إلى نحو 35 مليون مع نهاية 2024، ما سيسمح بضخ 10 آلاف طن من سمك القاجوج الملكي وذئب البحر في الأسواق الجزائرية خلال سنة 2025، مبرزا أن ذلك يأتي بهدف خلق الوفرة السمكية، عملا باستراتيجية القطاع الجديدة.
وبالنسبة لتربية المائيات في المياه العذبة، فأشار بداني إلى أنه قد تم استزراع ما يزيد عن 1 مليون و 800 ألف من صغار سمك البلطي الأحمر (التيلابيا) في الأحواض المائية وأحواض السقي الفلاحي، وأن التوقعات تطمح لاستزراع 1 مليون و 200 ألف وحدة في السداسي الثاني.
وبخصوص حملة تقييم الثروة السمكية القاعية، التي ستقوم بها السفينة العلمية «قرين بلقاسم» التي أشرف على انطلاقها بميناء الجزائر فتمتد - حسب السيد بداني - لثلاثين (30) يوماً ، ويشارك فيها 13 باحثاً متخصصاً في مختلف مجالات علوم البحار و تستهدف أكثر من 40 نوعاً سمكياً من خلال تنفيذ حوالي 80 عملية صيد بواسطة شباك الجر في الأعماق ما بين 20 و 800 متر على طول الساحل الجزائري، ما يسمح بتقييم مخزون الموارد البيولوجية وتحيين خرائط تواجد وتوزيع الموارد الصيدية القاعية ذات القيمة التجارية العالية.
وذكر الوزير بأن العملية تهدف إلى تقييم مخزون الموارد البيولوجية وتحيين خرائط تواجد وتوزيع الموارد الصيدية القاعية ذات القيمة التجارية العالية، كما ستسمح للباحثين بمعرفة المكونات الديموغرافية للموارد البيولوجية البحرية وتوزعها عبر مختلف مناطق الصيد البحري، إضافة إلى معرفة المخزون البيولوجي من الأسماك والقشريات والرخويات المتواجدة في المياه الوطنية.
كما ستسمح نتائج هذا العمل الذي يأتي في إطار استراتيجية البحث العلمي للقطاع- حسب الوزير – من أجل صياغة آراء علمية بهدف إدارة أفضل للثروة الحيوانية البحرية، و حمايتها والحفاظ عليها، مبرزا أن النتائج المتوقعة منها أساسا تتمثل في حساب مؤشرات وفرة الأسماك القاعية المستهدفة حسب المنطقة الجغرافية وحسب العمق، وتوفير المعلومات الخاصة ببيانات درجة الحرارة المائية والملوحة، وجمع الملاحظات اللازمة حول الحوتيات، وكذا التقدير النوعي والكمي للنفايات الكلية.
وستشكل هذه الحملة – كما أضاف المسؤول الأول على القطاع - فرصة لإجراء أبحاث أخرى حول أسباب النقص المحسوس الذي رصده الصيادون خلال الأشهر الماضية في كميات الأسماك الصغيرة السطحية، لاسيما سمك السردين، وهو الأمر الذي انعكس على سعره، مشيرا إلى أن هذا النقص سجل حتى في بعض دول الجوار أيضا.
وبخصوص النتائج المنتظرة من العملية أوضح وزير الصيد والموارد الصيدية أنه سيتم الإعلان عنها خلال يوم دراسي ستنظمه الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية لطرح توصيات يتم العمل بها للمحافظة على الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستتبع بحملة جديدة تهدف إلى استكشاف مناطق جديدة لعمليات الصيد.
من جهة أخرى أشار إلى أن حملة تقييم الموارد الصيدية القاعية، تخضع لبروتوكول الدراسة المعمول به من طرف كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط، مما يسمح بتوحيد النتائج ومناقشتها في إطار التعاون الدولي مع الهيئات الجهوية كاللجنة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
وتعتبر الحملات التقييمية في البحر المبرمجة سنويا منذ سنة 2012 – حسب ما استفيد في عين المكان - وسيلة من الوسائل العلمية المطبقة في علوم الصيد البحري لمعرفة المخزون البيولوجي، والهدف الأساسي منها هو جمع وتحليل معطيات حول الموارد البيولوجية البحرية ومقارنتها مع النتائج العلمية المتحصل عليها عن طريق المتابعة الشهرية للمعطيات البيولوجية وكذا المعاينات اليومية لسفن الصيد البحري المهني، وذلك لصياغة آراء علمية من أجل إدارة أفضل للثروة الحيوانية البحرية، و حمايتها والحفاظ عليها.
ع.أسابع
