في اجتماعها الدوري أمس: الحكومة تسجل تقدما في تنفيذ مشروع الزنك بوادي أميزور

درست الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، عدة ملفات تتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات، والوقوف على مدى تقدم مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور،
وتحسين استغلال الخدمات الجوية.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن السيد نذير العرباوي، ترأس أمس اجتماعا للحكومة تناول بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتعزيز الإطار التنظيمي لحركة المرور عبر الطرقات لضمان سلامة الأشخاص والبضائع.
وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن الحكومة كانت قد درست في 21 فيفري الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور، الذي يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور ويحدد عناصر الإستراتيجية الوطنية للسلامة و الوقاية من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مرعبة في الجزائر.
كما استمعت الحكومة في اجتماعها الدوري أمس أيضا إلى عرض حول مدى تقدم مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور بولاية بجاية، وذلك في إطار متابعة تجسيد المشاريع الإستراتيجية والمهيكلة الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وبهذا الخصوص أوضح بيان الحكومة بأن هذه الأخيرة سجلت التقدم الحاصل في تجسيد هذا المشروع الهام وفق المراحل الزمنية المحددة، بالنظر لدوره في تثمين الموارد المنجمية الوطنية، ومساهمته المنتظرة في تنويع الاقتصاد الوطني وآثاره الايجابية في خلق مناصب عمل.
ويعد مكمن الزنك والرصاص- تالة حمزة- بوادي أميزور من بين المشاريع الاستراتيجية المهيكلة التي أقرتها الحكومة في السنوات الأخيرة رفقة منجم الحديد والصلب بغار جبيلات ومنجم الفوسفات بتبسة.
المنجم الذي بدأت الأشغال به في نوفمبر من العام الماضي يعد من بين المشاريع التي ستسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف استخراج 2 مليون طن من المعادن سنويا منها 170 ألف طن من مركز الزنك في مرحلة أولى، و 30 ألف طن من الرصاص، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 471 مليون دولار، وستبدأ عملية الإنتاج به في سنة 2026.
وفي مجال آخر تناول اجتماع الحكومة كذلك بالبحث والدراسة موضوع تحسين استغلال الخدمات الجوية بما يتماشى وأهداف التنمية الاقتصادية للبلاد تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية تفعيل النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي الذي يعتبر أحد أهم محاور إصلاح حوكمة المالية العمومية التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون.
وهذا النظام يرمي بشكل أساسي إلى تحسين أداء تسيير المالية العمومية وفقا لقواعد وإجراءات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
إ-ب