أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس، على أهمية المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية لإنجاح عمل خلية الرصد و الإنذار المبكر لضبط تموين السوق، موضحا أن الهيئة هدفها تحليل عناصر استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إعداد كشوفات المعلومات اليومية وتحليل عناصر استقرار السوق ، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء وتشجيع الأنشطة الزراعية.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب هذه الخلية، بالجزائر العاصمة و التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علاوة على أعضاء من أسلاك الأمن، أكد زيتوني أنه انطلاقا من تعزيز التشاركية في رسم السياسات، يأتي استحداث خلية الرصد والإنذار المبكر للاستشراف الاستراتيجي وتعزيز اليقظة الاقتصادية عبر توفير لوحة قيادة ترتكز على ميكانيزمات حقيقية لوضع الحكومة في صورة المتغيرات المناخية و الجيوسياسية وكذا في سياق التحولات الهيكلية وتوقعات الاقتصاد الكلي وأوجه التعاون المتبادل بين البلدان.
وأبرز الوزير أن استحداث هذه الهيئة، التي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، تجسد اهتمام السلطات العمومية باستقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن و ترمي لتحديد وتحليل عناصر استقرار السوق من حيث قدرات الإنتاج والتصنيع بما يوافق الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى تحليل خطط تنويعِ مصادر الإنتاج والتوريد وفق سياسة مالية مضبوطة لمرافقة الإجراءات التي ستتخذ.
وأكد زيتوني أن تجند مختلف القطاعات والهيئات المشاركة سيؤدي حتما إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بنجاح، مؤكدا أن رفع تحديات الأمن الغذائي، يمر عبر توسيع التدابير المتخذة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والصناعي بالعمل على زيادة المساحات المزروعة وتطوير المنتجات الصناعية ونسج الشراكات المجدية مع المستثمرين الأجانب حتى يصبح العرض متوافقا مع الطلب.
من جهته أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، أن هذه الآلية هي وسيلة لضمان استقرار تموين السوق و كذا الأسعار، لافتا إلى أنها تندرج ضمن تجسيد استراتيجية السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.و أشار الوزير إلى أنه تم وضع مخططات متعددة تتعلق بالزراعات الاستراتيجية كالحبوب والنباتات الزيتية والسكرية من خلال مشاريع ذات مساحات معتبرة على مستوى الجنوب بالشراكة مع قطر و إيطاليا، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد. وبعد أن أشار إلى أهمية آلية ضبط تموين السوق في المساهمة في استقرار أسعار المواد الأساسية، ذكر وزير الفلاحة أنه و بالتنسيق مع وزارة التجارة تم تخصيص مخازن ضبط لبعض المواد، على غرار البصل والثوم لضمان تموين السوق لمدة ستة أشهر على الأقل.وطمأن بوجود كميات معتبرة من البقول الجافة والحبوب لتغطية الحاجيات الوطنية، إلى جانب تموين كل مصانع التحويل على غرار المطاحن والملبنات، مذكرا بوجود عدد من المشاريع على غرار ملبنة جديدة بالجزائر العاصمة.
أما وزير المالية، فأكد بدوره أن تركيبة هذه الخلية بمكوناتها كفيلة بأن تضمن النجاعة في عملها، مذكرا في ذات السياق بمساهمة قطاعه في دعم وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، موضحا أن هذه المساهمة تأتي في شكل اعتمادات مالية عن طريق مختلف أجهزة الدعم بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار السيد فايد في هذا الصدد، إلى الأغلفة المالية التي تم رصدها برسم السنة الجارية لصالح قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة (المحولين)، منها 120 مليار دينار لتغطية تعويضات أسعار الزيت الغذائي المكرر والسكر الأبيض، و أكثر من 397 مليار دينار للديوان الجزائري المهني للحبوب لتغطية فوارق أسعار بيع الحبوب لكمية إجمالية تقدر بـ 98 مليون قنطار.
كما أكد سعي الحكومة إلى زيادة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج وتقليص استيراد مسحوق الحليب لبلوغ إنتاج 3,4 مليار لتر سنويا.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، قد أشرف رفقة وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، يوم الخميس على تنصيب خلية الرصد والإنذار المبكر، لضبط تموين السوق بمختلف المنتجات وذلك في إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.وجرى تنصيب الخلية، التي تهدف لضبط التموين بمختلف المنتجات لضمان وفرتها بصفة مستدامة ومنتظمة ومتوازنة، وذلك استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، بتموين السوق الوطنية قصد تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، ضمن استراتيجية وطنية شاملة، اعتمادا على الإطار المرجعي الذي وضعه رئيس الجمهورية للنموذج الاقتصادي الجديد بين عامي 2020/ 2024.
ع.أ
