إجلاء و إيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة: إحصاء الخسائر والتكفل بمتضرري الفيضانات على طاولة الحكومة

* إعادة تأهيل الطرقات والمرافق المتضررة تحسبا للدخول المدرسي والجامعي
ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، التدابير المتخذة للتكفل بالعائلات المتضررة جراء الفيضانات التي شهدتها بعض ولايات الوطن، والتعويض عن الخسائر وترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة والعمل على إصلاحها العاجل، تحسبا للدخول المدرسي والجامعي، فضلا
عن ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة.
 ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص على وجه الخصوص، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للوقوف على التدابير المتخذة، الخاصة بالاستكمال العاجل لعملية إحصاء الخسائر والأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى التكفل الفوري بالعائلات المتضررة والتعويض عن الخسائر وترميم وإعادة تأهيل شبكة الطرقات والمرافق العمومية المتضررة والعمل على إصلاحها العاجل، تحسبا للدخول المدرسي والجامعي، فضلا عن ضمان وفرة المواد والسلع الأساسية في الولايات المتضررة. هذا، وسجلت الحكومة إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة، بعيدا عن كل المخاطر والتكفل الفوري بمستلزماتها.
وكان وزير الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد أكد بأن الدولة ستتكفل بجميع انشغالات سكان المنطقة بعد الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات. وذلك خلال جلسة عمل خصصت للوضع في ولاية بشار عقب التقلبات الجوية التي مست 11 منطقة تابعة للولاية، حيث قال الوزير بأن «الدولة لن تدخر أي جهد للتكفل بسكان المنطقة الذين تضررت منازلهم جراء الفيضانات. كما ستتكفل الدولة أيضا بالأضرار المادية التي سببتها الأمطار الغزيرة المسجلة يومي السبت والأحد الماضيين».
وقد قام رئيس الجمهورية، بإيفاد وفد وزاري ضم وزراء الداخلية، والتضامن والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، إلى ولاية بشار، للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الأمطار و الوقوف على الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمن المواطنين و ممتلكاتهم وتسيير آثار تساقط الأمطار، وتم على اثر الزيارة إقرار تدابير عاجلة للتكفل بمخلفات الأمطار بعدة مناطق من الوطن.
وأكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، على «ضرورة الإيفاد العاجل للجان تعنى بالإحصاء الدقيق للمواطنين المتضررين والخسائر التي لحقت بهم», كما وجه تعليمات تقضي بـ»إجلاء وإيواء كافة العائلات المتضررة بصفة مؤقتة بعيدا عن كل المخاطر والتكفل بمستلزماتها». وأكد الوزير في هذا السياق على ضرورة تدارك الوضع من خلال «رصد الأضرار التي مست شبكة الطرقات والمنشآت القاعدية والعمل على إصلاحها العاجل».
من جهته، التزم وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ خلال جلسة العمل هذه التي جرت بحضور السلطات المدنية والعسكرية لذات الولاية بـ «التكفل الفوري بالأشغال الضرورية من أجل فتح الطرق الوطنية على غرار الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بشار وشمال-غرب الوطن وكذا الطريق الوطني رقم 50 الذي يربط بشار بتندوف من طرف المؤسسات العمومية التي تعمل حاليا على إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف بهدف السماح بالعودة السريعة لحركة المرور على هذين الطريقين الوطنيين المهمين».
وبخصوص الأضرار التي لحقت بالسكة الحديدية بشار-وهران جراء هذه الفيضانات، تعهد الوزير بإشراك المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة لجعل هذه السكة الحديدية عملية لاسيما بالنسبة للقطارات الخاصة بنقل السلع والوقود.  من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو أن قطاعها سيتكفل بالعائلات المتضررة.
  تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ
من جانب آخر، استكملت الحكومة، خلال الاجتماع، تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية والذي بادرت بمناقشته خلال اجتماعها يوم 7 أوت 2024.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ الاستراتيجية، بأبعادها المختلفة، المتعلقة بتطوير تسيير الموانئ من أجل تقليص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جوان 2024. أخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04/381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، والذي يرمي إلى إدراج العديد من التدابير لترقية الأمن عبر الطرقات وتعزيز سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج.
 ع سمير