يفتتح البرلمان بغرفتيه غدا دورته العادية 2024-2025 في ظرف تستعد فيه الجزائر لدخول مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية المسبقة للسابع سبتمبر الجاري.
بعد تأجيلها بسبب الانتخابات الرئاسية الأخيرة قرر البرلمان بغرفتيه افتتاح دورته البرلمانية العادية 2024-2025 يوم غد الاثنين حسب بيان لمجلس الأمة أمس.
وتكتسي هذه الدورة الجديدة أهمية خاصة كونها تأتي بعد مباشرة رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، عهدته الرئاسية الثانية بعد انتخابات رئاسية مسبقة جرت في السابع سبتمبر الجاري، وهو ما يضع المؤسسة التشريعية في قلب الحركية الجديدة المنتظرة التي ستدخل فيها البلاد من أجل تجسيد البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتنفيذ التزاماته التي وعد بها الناخبين.
وفي هذا الإطار فإن البرلمان مطالب بداية من افتتاح الدورة الجديدة بتولي المناقشة والتصديق على الإطار التشريعي والقانوني للمشاريع والالتزامات التي وعد بها الرئيس تبون، وفي مقدمتها دراسة ميزانية الدولة من خلال قانون المالية لسنة 2025 الذي عقد الرئيس بشأنه الخميس الماضي اجتماعا تحضيريا أوليا أسدى خلاله التوجيهات الكبرى الخاصة بهذا المشروع، الذي لابد أن يتماشى والقرارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها الرئيس في حملته الانتخابية.
وإذا كان مشروع قانون المالية يجد أهميته الخاصة هذه في كونه يمثل ميزانية الدولة التي بفضلها سيتم تنفيذ كل المشاريع والسياسات والالتزامات، فإن هناك العديد من القوانين الأخرى الهامة تنتظر هي الأخرى المراجعة كما سبق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن وعد بذلك خلال الحملة الانتخابية.
ومن هذه القوانين قانوني البلدية والولاية الذي قال إنه سيراجع في اتجاه منح صلاحيات واسعة وحقيقية للمنتخبين المحليين من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق والبلاد بصورة عامة.
ونجد أيضا مراجعة التقسيم الإداري الإقليمي للبلاد، وهو مشروع مهم شدد عليه الرئيس تبون خلال الحملة الانتخابية، وقال إنه سيمكن من تحقيق المساواة والعدالة في التنمية المحلية لمختلف مناطق البلاد، وتحدث عن استحداث ولايات جديدة بما يرفع العدد الإجمالي للولايات مستقبلا إلى حوالي مائة، كما نجد أيضا قانون الأحزاب السياسية.
اجتماعيا أيضا نجد في خطابات الرئيس خلال الحملة الانتخابية التزامات عدة تتعلق بالجانب الاجتماعي وتحسين الإطار المعيشي للسكان، ومنها الانتهاء قبل نهاية العام الجاري من مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالمعلمين و الموظفين في أسلاك الصحة، ومراجعة منحة الطلبة الجامعيين، وكذا مراجعة منحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة بالبيت، وهي كلها مشاريع ينتظر من البرلمان بغرفتيه البث فيها في أقرب وقت ممكن.
وفي نفس الإطار أفاد مصدر عليم من المجلس الشعبي الوطني بأن مشروع القانون الخاص بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قد نزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان من أجل الدراسة والمناقشة.
ومن بين مشاريع القوانين الهامة أيضا التي ينتظر أن تدرس وتتم المصادقة عليها في الدورة الجديدة مشروع تعديل قانون العقوبات، ومشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، و هما مشروعان لهما من الأهمية الكبرى في مجال دعم المنظومة التشريعية الوطنية ومحاربة العديد من الآفات.
وبعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة، والذي كان أحد الدواعي الرئيسة التي جعلت رئيس الجمهورية يؤجل استقالة حكومة السيد، نذير العرباوي مباشرة بعد تنصيبه قبل أيام، يبقى الحدث الهام خلال هذه الدورة وقبل نهاية العام الجاري خطاب رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين.
وكان الرئيس تبون قد وعد في خطابه خلال حفل تنصيبه رئيسا للبلاد لعهدة ثانية الثلاثاء الماضي بأنه سيقدم الكثير من التفاصيل والإحصائيات حول ما تم إنجازه خلال العهدة المنقضية وما هو منتظر خلال العهدة الجديدة في خطاب له عن حال الأمة أمام غرفتي البرلمان قبل نهاية العام الجاري، وهو الخطاب الذي أصبح سنة وتقليدا سياسيا، بعد خطابه الأول هذا العام أمام البرلمان، ما سيعطي البرلمان مصداقية أكبر ويحثه على أداء دوره التشريعي والرقابي كما يجب مستقبلا.
وفي المجمل ينتظر من البرلمان خلال الدورة الجديدة الكثير من مشاريع القوانين الهامة التي ستؤطر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مستقبلا بالشكل الذي يوفي بوعود رئيس الجمهورية التي قطعها أمام المواطنين في حملته الانتخابية
الأخيرة. إلياس -ب
