ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، يوم أمس ‹›الإنجازات غير المسبوقة، التي يشهدها القطاع، خصوصا الصرح العلمي الكبير الذي تعززت به الجامعة الجزائرية، المتمثل في المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني التي افتتحت أبوابها هذا الموسم، في إطار جهود الدولة وحرصها على تعزيز تأمين أنظمتها المعلوماتية وتطوير العلوم والتقنيات في هذا المجال من أجل التصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة.
وأشاد بداري في كلمة ألقاها خلال مراسم إشرافه على افتتاح السنة الجامعية 2024-2025، من قاعة المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني، بالقطب العلمي والتكنولوجي الكائن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، باعتبار أنه « يقدم صورة للجزائر الجديدة، ويمثل مكسبا مهما لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية’’، وخص بالذكر المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني، التي أشرف على تدشينها بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني سيما وأن إنشاءها قد تم بشراكة مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال تحصينا للأمن السيبراني في البلاد والأمن الوطني بصفة عامة.
وأكد الوزير بأن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني التي تستقبل في أول دفعة لها 220 من الطلبة النجباء الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا دورة 2024، خير دليل على تجسيد أحد تعهدات الرئيس تبون، الذي أكد خلال حملته الانتخابية بأن هذا الصرح العلمي سيشرع في استقبال الطلبة في الدخول الجامعي 2024 – 2025.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن رئيس الجمهورية، يضع الجامعة الجزائرية في مركز اهتماماته وضمن أولويات عمل الحكومة، وقال بأن «الجزائر المنتصرة تحتاج إلى نظام تعليمي جامعي قوي»، مؤكدا مواصلة المساعي الرامية للوصول إلى نظام نوعي للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تطوير شبكة المدارس الوطنية العليا وتنويع مسارات التكوين للرفع من مستوى الأداء.
أبرز الوزير الدور والبعد الاستراتيجي الذي تلعبه الجامعة الجزائرية اليوم باعتبارها قاطرة ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات الوقت أهمية مواصلة تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي وتكوين متخرجين قادرين على خلق فرص عمل والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية على المستويين المحلي والوطني، داعيا الأسرة الجامعية إلى تضافر الجهود لكسب الرهانات ومواصلة الارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى أعلى مستويات.
مكسب هام لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية
من جهته أكد البروفيسور محمد أمين رياحلة، المدير المكلف بتسيير المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني، أن إعطاء إشارة انطلاق السنة البيداغوجية على مستوى المدرسة العليا للأمن السيبراني، لتكوين أول دفعة لنجباء البكالوريا لسنة 2024 ‹› مكسب مهم لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، لتكوين كفاءات عالية في أمن الأنظمة المعلوماتية.
ويجسد هذا الصرح – كما أضاف - بكل فخر واعتزاز قرار السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ليوم 21 سبتمبر 2023 الذي أمر باستحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني بالتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي››. وأكد البروفيسور رياحلة، بأن التهديدات التي يشهدها العالم اليوم في المجال السيبراني ‹› خير دليل على النظرة الاستباقية للسيد رئيس الجمهورية››، مبرزا بأن نجاح التحول الرقمي، يستلزم التعامل مع البرامج والمعطيات الإلكترونية بذكاء وبحذر وهذا ما تم القيام به عبر إنشاء مدرسة وطنية عليا في الذكاء الاصطناعي ثم في الأمن السيبراني››، وأشاد بالدور المحوري الذي قامت به وزارة الدفاع الوطني لإنشاء هذا المشروع وفق جهد مشترك.
تجدر الإشارة إلى المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني، والتي تساهم في المجهود الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وتقديم حلول مبتكرة ذات تقنيات عالية، كان قد صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية لـ 8 جوان الماضي.
ويشير المرسوم الرئاسي رقم 24-181 إلى أن هذه المدرسة تتولى مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمهندسين وحاملي الدكتوراه ذوي الكفاءات العلمية والتقنية ذات المستوى العالي، تمكنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التعليم في ميادين الأمن السيبراني.
كما تكلف هذه المدرسة، بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، بتعزيز تطوير العلوم والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، مع المشاركة في تعزيز القدرات التقنية الوطنية في ذات المجال.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أسدى تعليماته خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2023 باستحداث مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.
وتسعى الجزائر في السنوات الأخيرة على تأمين أنظمتها المعلوماتية في ظل التهديدات السيبرانية المتزايدة، سيما في ظل الأرقام المتداولة المخيفة والمرعبة من حيث العدد الكبير للتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تواجه الأنظمة المعلوماتية في العالم سيما البيانات الحساسة، باستخدام أدوات متطورة، حيث تترتب عن هذه الهجمات والتهديدات خسائر مادية ومعنوية معتبرة.
وأمام كل هذه الأخطار والتهديدات تحرص الجزائر على تعزيز قدراتها من أجل تأمين أنظمتها المعلوماتية، خاصة الحيوية منها.
وفي هذا الصدد تولي السلطات العليا في البلاد أهمية خاصة للرقمنة التي تعد من بين التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وانخرطت فيها كل القطاعات.
عبد الحكيم أسابع
