تناولت الحكومة في اجتماعها الذي جرى بقصر الدكتور سعدان، يوم أمس، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية، ‹›تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية››.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، في اجتماعها الذي ترأسه الوزير الأول السيد نذير العرباوي، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للحكومة، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، والتي شدد فيها على ضرورة الحيلولة دون السماح أبدا باختلاق الندرة في السوق الوطنية مهما كانت أسبابها، وأمر ‘’ بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم’’.
وفي نفس السياق دعا رئيس الجمهورية، إلى التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.
وأثارت التعليمات التي وجهها الرئيس تبون في مجلس الوزراء، و الرامية إلى تنظيم التجارة الخارجية من خلال مرسوم رئاسي، ترحيبا واسعا في أوساط العديد من المنظمات المهنية، باعتبار أن ذلك سيساهم في ‘’أخلقة’’ القطاع الاقتصادي ما سيخلق توازنا بين صادرات وواردات البلاد، ما سيسمح بتفادي خلق أي ندرة في السوق المحلية إلى جانب المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني وتطويره، وترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة.
ومن شأن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة، في إطار العمل الذي شرعت في القيام به من أجل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية، أن تسمح بتحقيق وفرة في مختلف المنتجات، من خلال التركيز على الاكتفاء بتصدير المنتجات التي تسجل الجزائر فيها فائضا في الإنتاج، توخيا لعودة الاستقرار إلى السوق بعد أن تم تسجيل خلال الفترة الأخيرة ندرة وارتفاع غير مبررين في مواد واسعة الاستهلاك.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وأن تدخلت في مناسبات مختلفة لضبط أسعار المنتجات الاستهلاكية على غرار التدابير التي أعلنتها في شهر جويلية الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار القهوة في الأسواق العالمية وانعكاسه على السوق المحلية، والحد بالتالي على تأثيراته على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، وقررت الحكومة بالتالي تسقيف هوامش الربح للبن عند الاستيراد والتوزيع بالجملة.
كما كانت الحكومة قد اتخذت في وقت سابق تدابير لمواجهة الصعود المطرد لأسعار البقول الجافة في السوق الوطنية.
وفي سياق ذي صلة سبق للحكومة أن أكدت من خلال تصريحات أعضاء في الحكومة بأن سياستها في إدارة النشاط الاقتصادي، تولي أهمية خاصة لترشيد وارداتها من المواد الضرورية ومحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وهي الممارسات التي سادت في فترة حكم العصابة، التي شهدت عمليات استيراد ‘’متوحشة’’، مسببة بذلك نزيفا كبيرا للمقدرات المالية للبلاد.
من جهة أخرى أشار بيان مصالح الوزير الأول أمس أن الحكومة استكملت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية. أخيرا، تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.
ع.أسابع
