شدّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء ، أمس، على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية عقب الاجتماع.
وأكد الرئيس على ضرورة مراجعة شروط منح الرخص، لا سيما ما تعلّق منها بالسيادة الوطنية. وكانت الحكومة قد أعلنت عن مراجعة شروط اعتماد المدارس الخاصة ووضعت الإطار القانوني لمراقبة هذه المؤسسات، بالشكل الذي يجعلها تقدم المحتوى التربوي الوطني المعتمد، وذلك بعد تسجيل اختلالات في سنوات سابقة، إلى درجة أن بعض المؤسسات تحولت إلى تدريس برامج أجنبية، وفق ما تم الوقوف عليه قبل أكثر من سنة.
وأمر رئيس الجمهورية ، بالعمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.
ولا تعني هذه الإجراءات التراجع عن تجربة التعليم الخاص، حيث وجه الرئيس الحكومة بتشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة.
ومن شأن تبني مجلس الوزراء للإطار القانوني الضابط للتعليم الخاص، أن يضع حدا للاختلالات المسجلة، لأن الأمر لا يتعلّق بعملية تجارية بل بنشاط تربوي له تأثير على مستقبل الأجيال.
ق-و
