دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء ، النقابات إلى عدم فقدان الأمل في التوصل إلى حلول لمطالبها الاجتماعية والمهنية، داعية بالمناسبة إلى إعداد ميثاق بين الطرفين للتوصل النهائي لغلق
ملف هذه المطالب نهائيا.
و أعربت بن غبريط حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، عن إستيائها وحزنها للتسرع الذي أبدته النقابات باللجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللقاءات بين الطرفين في المدة الأخيرة، داعية إياها إلى»عدم فقدان الأمل في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلها الاجتماعية والمهنية والتي تحتاج إلى وقت».
و جددت تأكيدها بأن الوصاية بصدد تطبيق ما تم إقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لأن الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية.
وبالنسبة للمسائل العالقة والتي لم يتم تسويتها لحد الآن، أكدت بن غبريط بأن هذه الملفات «تحتاج إلى تدخل جهات أخرى ونحن حاليا في إطار دراستها» مشيرة إلى أنها اقترحت اعداد ميثاق بين قطاعها والنقابات حول مشاكل واهتمامات الموظفين عموما والتي يجب أن تأخذ الوقت الكافي للتمعن فيها ودراستها وإيجاد الحلول النهائية لها. واعترفت في نفس الوقت بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية لسنة 2008 والتي نجمت عن التسرع في تطبيقه مما جعله يصب في فائدة أساتذة التعليم الثانوي دون اساتذة الطورين المتوسط والابتدائي. غير أنها أكدت عدم جدوى اللجوء إلى الضغط والتسرع في إتخاذ قرار الإضراب لمعالجة المشاكل العالقة مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين للنظر في كل المشاكل التي يعيشها القطاع بكل مسؤولية وواقعية.
وترى الوزيرة أن هذا الميثاق يتجسد عن طريق تكوين لجان مختصة تعمل بصفة دقيقة وعقلانية وتأخذ بعين الإعتبار مصلحة التلميذ أولا وأخيرا، مؤكدة بأن عمل مثل هذه اللجان «يحتاج إلى وقت ويستدعى من خلاله مهنيون مختصون في علاقات العمل». وأبدت بن غبريط بالمناسبة أسفها لكون المطالب المهنية والاجتماعية طغت على الجانب التربوي عكس ما تتضمنه قوانين الدولة التي تقر بحق الطفل في التعليم.
وفي ردها على سؤال حول موقف الوزارة من إصرار النقابات على اللجوء إلى الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، أكدت ذات المسؤولة بأن قطاعها ملزم بتطبيق قوانين الدولة إلا أنه يلجأ دائما إلى الحوار ولقاءات الصلح من خلال الاجتماع على حدى مع كل النقابات المحتجة. كما أكدت بأن الوصاية ستلجأ إلى التحكيم في حالة عدم نجاح الحوار القائم منذ يومين مع الشركاء الاجتماعيين مشيرة إلى أن الدخول في إضراب بصفة «عشوائية يمس بالقاعدة القانونية».
و أعلنت الوزيرة من جهة أخرى، أن احتياجات قطاعها في مجال التوظيف بالنسبة للدخول المدرسي 2015-2016 تقدر بـ7 آلاف منصب كحد أدنى.
وأكدت بن غبريط، أن قطاع التربية الوطنية يحتاج إلى 7 آلاف أستاذ كحد أدنى بمناسبة الدخول المدرسي القادم، وهو العدد المرشح للارتفاع بعد أن يتم تحديد وبدقة الاحتياجات العامة مادة بمادة ولاية بولاية.
وأوضحت أن ملتقيات جهوية تنظم حاليا لمعرفة حقيقة هذه الاحتياجات قبل الإعلان الرسمي عن تاريخ إجراء مسابقة التوظيف التي سبق الإشارة السنة الماضية إلى تنظيمها خلال شهر مارس المقبل.
وعن قرار اختيار شهر مارس لاجراء المسابقة، قالت الوزيرة بأنه تم إقرار هذا التاريخ حتى نعطي الفرصة للوظيف العمومي لدراسة ملفات الطالبين بصفة دقيقة ونهائية وتكون بالتالي القائمة المعلن عنها لا رجعة فيها. وحسب أقوالها فإن الجهات المعنية قد اعتمدت هذه المرة على نظام معين في توظيف الاساتذة يشترط فيه توفر الأستاذ المحتمل على كفاءة متخصصة في التعامل مع تلميذ المرحلة الثانوية، إضافة الى مستواه التعليمي الذي لا يجب أن يقل عن شهادة الماستر. وبعد أن أشارت إلى أن الهدف المسطر على المديين القصير والبعيد لقطاعها في مجال التوظيف سيمس أساتذة التعليم من خريجي المدارس العليا للأساتذة شددت بن غبريط على الأهمية التي توليها وزارتها لنوعية التكوين المقدم لهؤلاء الاساتذة قبل الشروع في ممارسة مهامهم. وقالت في هذا الشأن بأن «المهم هو التكوين المستمر للأساتذة ورسكلتهم ومنحهم الوسائل الرئيسية للفعل التربوي بالإضافة إلى الالتزام والإرادة اللذين يبديهما الأستاذ بغرض تحسين أدائه». وكشفت بالمناسبة بأن هناك برنامجا ضخما وطموحا للتكوين يستفيد منه على وجه الخصوص المفتشون والأساتذة إطار مسعى التقويم البيداغوجي والاحترافية لإصلاح قطاع التربية.
ق و
