دعا رئيسا غرفتي البرلمان، صالح قوجيل وإبراهيم بوغالي، وممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إلى تكامل حقيقي بين البرلمان والحكومة بما يفضي إلى تعميق الممارسة الديمقراطية، وتغليب المصلحة العليا للوطن في المرحلة الراهنة.
تحضيرا لضبط جدول أعمال الدورة الجديدة للبرلمان بغرفتيه، احتضن أمس مقر المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان وممثلة الحكومة وزيرة العلاقات مع البرلمان تحت رئاسة كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وبسمة عزوار.
في البداية جدد صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي التهاني لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة جديدة، وفي هذا الإطار أبرز صالح قوجيل الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتكامل بين غرفتي البرلمان والحكومة، مضيفا بأن الاجتماع يأتي عقب انتصار الممارسة الديمقراطية، وهو يرمي إلى تعزيز دور ومهام البرلمان الرقابية والتشريعية وتعميق الممارسة الديمقراطية.
من جانبه قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أن الاجتماع التنسيقي يكتسي أهمية خاصة كونه جاء في سياق الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أبانت عن وعي الشعب الجزائري بكل المتغيرات الإقليمية والدولية.
ولتزامن الاجتماع مع الذكرى الأولى لانطلاقة المقاومة الفلسطينية في غزة ذكّر بوغالي بالمواقف المشرفة للجزائر قيادة وشعبا من القضية الفلسطينية العادلة حتى تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أما وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، فقد أشادت بحرص رئيس الجمهورية على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان بغرفتيه، ويكون مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات و الإحاطة بالحقائق والتحديات.
بعدها عرضت الوزيرة قائمة مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وتلك التي يمكن إيداعها لدى أحد مكتبي الغرفتين -حسب الحالة- والتي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية الجارية.
فبالنسبة لمشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني هناك ثلاثة، أولها مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
أما مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب مجلس الأمة أو مكتب المجلس الشعبي الوطني – حسب الحالة- خلال هذه الدورة، فتبلغ 32 مشروعا، منها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، مشروع قانون يتضمن القانون التجاري، مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي، مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية، مشروع قانون يتعلق بالتأمينات، مشروع قانون عضوي يتعلق بمجلس المحاسبة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
فضلا عن ذلك عدت وزيرة العلاقات مع البرلمان أيضا مشروع قانون يتعلق بالبلدية، مشروع قانون يتعلق بالولاية، مشروع قانون يتضمن قانون المرور، مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء.
ومشروع قانون يعدل قانون القضاء العسكري، مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات المدنية، مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية، مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات، مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة، مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية، مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن القانون البحري، مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الإلكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون الذي يحدد القواعد العامة التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وأخيرا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
ولفتت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن عددا من الدوائر الوزارية هي بصدد التحضير والإعداد لمشاريع قوانين أخرى، مذكرة في نفس الوقت بأن الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكن أن تكتسي طابع الاستعجال طبقا للقانون ساري المفعول.
وخلال النقاش ألح أعضاء مكتبي الغرفتين على ضرورة إدراج القانون المتعلق بعضو البرلمان خلال هذه الدورة، و استعراض كيفيات تعزيز التنسيق بين غرفتي البرلمان والحكومة في المجالات ذات الصلة بالعمل الحكومي و البرلماني وبالدبلوماسية البرلمانية، كما أخذت قضية الرقمنة حيزا من مداخلات
الأعضاء.
إلياس -ب
