أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي لأسلاك التربية قد درس على مستوى الوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة، وهو يستجيب لتطلعات وانشغالات عمال القطاع ويعطي المكانة اللائقة للمربي، وسيصدر قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح عبد الحكيم بلعابد، أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية للرد عن الأسئلة الشفهية للنواب، في هذا الإطار بأن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الذي سيصدر قبل نهاية السنة الجارية- عولج على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي والأمانة العامة للحكومة عبر عدة اجتماعات.
واعتبر بان معاجلة هذا الملف على مستويات عليا يعد سابقة في قطاع التربية الوطنية، وهو ما سيسمح بالحصول على مكاسب عدة، و يسير المسارات المهنية لجميع فئات الموظفين في القطاع وجميع الرتب بالشكل الذي يعطي المكانة اللائقة للمربي، وبخاصة وأنه قد خضع للنقاش والإثراء من طرف جميع النقابات دون استثناء، وحظي باهتمام خاص من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد حرصه على أن يمنح هذا القانون " المكانة اللائقة للمربي".
ونشير في هذا الصدد أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد شدد في أكثر من مناسبة على وزارة التربية الوطنية بضرورة إثراء القانون الأساسي لأسلاك التربية بشكل معمق، ووعد بإصدار قانون يليق بمكانة المربي ويعيد له الاعتبار ومكانته الاجتماعية، كما وعد بأن يصدر هذا القانون الهام قبل نهاية العام الجاري.
وردا عن سؤال آخر متعلق بالمناهج التربوية أكد وزير التربية الوطنية بأن الوزارة الوصية ماضية في تخفيف البرامج بالتركيز على التعلمات الأساسية، وأضاف بأن الوزارة خففت المواد التي يتلقاها التلميذ في الطور الأول من التعليم الابتدائي، وهذا عبر تأجيل تدريس بعض المواد إلى الطور الثاني لتعزيز التعلمات الأولية للتلاميذ.
وعن الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشأن موضوع مغادرة بعض التلاميذ أقسام السنة الثالثة ثانوي قبل انتهاء السنة الدراسية واجتياز امتحان البكالوريا أوضح الوزير بلعابد بأنه ستتخذ إجراءات في الأيام القليلة القادمة بشكل يرضي الطرفين، الإدارة وأولياء التلاميذ.
إ-ب
