أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الدولة تولي عناية خاصة لمسألة التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وجعل الجماعات المحلية وحدات جذابة للاستثمار، والقضاء على الفوارق التنموية بين المناطق والولايات، مما يسمح بتحسين جاذبية الإقليم.
وذكّر مراد في جلسة عامة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني رأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، بالعناية التي توليها الدولة لمسألة التنمية المحلية، وتحسين أوضاع المواطنين، وهذا يترجم من خلال النظرة الشاملة المنتهجة في هذا المجال، والتي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جذابة للاستثمار ما يسمح بخلق الثورة وتحقيق توازن في التنمية، وهو التوجه الذي أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وقال بأن كل قرارات رئيس الجمهورية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان. وتجسيدا لذلك- يضيف مراد- أدرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية من بين أولوياتها القضاء على الفوارق التنموية بين الجماعات المحلية من خلال تركيز الجهود التنموية على المناطق الأقل تنمية، ثم كمرحلة ثانية تحقيق التوازن في التنمية ما بين الولايات مما سيمكن من تدليل الفوارق و إرساء مقومات تسمح بتحسين جاذبية الأقاليم . وقد مكنت الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المركزيين والمحليين ضمن إطار تشاركي و تشاوري من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة في ظرف وجيز كان لها اثر مباشرا على قاطني المناطق التي كانت تعرف نقائص تنموية على غرار برنامج تنمية "مناطق الظل" الذي كان له أثرا ايجابيا على الإطار المعيشي لما يفوق 6 ملايين مواطن بغلاف مالي فاق 355 مليار دينار. وتحدث مراد عن برنامج تكميلي للولايات التي تعرف تأخرا في التنمية سيمس جميع القطاعات بمبلغ يفوق 400 مليار دينار، وأكد على أن الدولة تعمل على تنفيذ مخططات إستراتيجية لإعادة بعث ودعم التنمية الاقتصادية في إطار الإصلاحات الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وبموجب ذلك أطلقت وزارة الداخلية برنامجا نموذجيا لتمويل إنجاز مناطق نشاط مصغرة عبر كامل ولايات الوطن. وردا عن سؤال آخر متعلق بالقوانين الأساسية لأعوان الأمن الوطني و الحماية المدنية أوضح إبراهيم مراد، أن العلاقة القانونية لهؤلاء الأعوان تخضع لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية المتمثل في الأمر رقم06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2015، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تأطيرهم بقوانين أساسية خاصة تضمن تسيير حياتهم المهنية وحقوقهم وواجباتهم، وشروط اللحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك، وكذا المهام الموكلة لهم. وأضاف بأن جميع التدابير اتخذت لفائدة موظفي هذه الأسلاك، على غررا الاستفادة من الترقية في مختلف الرتب والمناصب النوعية، وتوفير التكوين المتخصص والوسائل وغيرها، وأن الوزارة ومن خلال متابعتها لتطبيق القوانين سالفة الذكر لم تلاحظ ولم تسجل ما يستدعي اللجوء إلى مراجعتها أو المبادرة بإعداد مشاريع قوانين أساسية جديدة.
إ-ب
